قال مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في حديث خاص لمنصة سوريا 24، إن مذكرة تفاهم وُقعت مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، بهدف تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية وصناعية حيوية في مواقع استراتيجية داخل سوريا.
وأوضح علوش أن المفاوضات التقنية المكثفة استمرت على مدار أسبوع، بواقع 16 ساعة عمل يوميًا، وتوزعت بين اجتماعات في دبي ودمشق، مشيرًا إلى أن حرص قيادة البلدين على التعاون والعمل المشترك كان له الدور الحاسم في الوصول إلى هذا الاتفاق المهم.
وأضاف: “حرصنا خلال التفاوض على أن يكون الاتفاق بمستوى يليق بأهمية مرفأ طرطوس، ويتماشى مع احتياجات سوريا في هذه المرحلة المفصلية، إيمانًا منا بأن موارد الوطن أمانة في أعناقنا”.
وأكد أن هذا الاتفاق يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية مرفأ طرطوس إقليميًا، من خلال استثمارات ضخمة، ونقل تكنولوجيا متطورة، وخبرة إدارية رائدة من الشريك الإماراتي، ستُسهم جميعها في إعادة وضع المرفأ على خارطة الموانئ المتقدمة في المنطقة.
وتتضمن مذكرة التفاهم، التي تم التوصل إليها بعد جولات مكثفة من المباحثات الفنية والميدانية بين الجانبين، تطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يشمل تحديث البنية التحتية، وتركيب أحدث المعدات التشغيلية، واعتماد نظم رقمية لإدارة العمليات، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للشركات والتجار.
كما نص الاتفاق على التعاون في إنشاء مناطق صناعية ومناطق حرة، بالإضافة إلى تأسيس موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق السورية الاستراتيجية، ما سيفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني عبر دعم سلاسل الإمداد وتسهيل حركة البضائع بين سوريا والدول المجاورة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الرؤية الحكومية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية الحالية لإعادة الإعمار وتنشيط دور سوريا المحوري في التجارة الإقليمية والدولية.
يُذكر أن الحكومة السورية كانت قد ألغت في كانون الثاني/يناير الفائت عقد تشغيل ميناء طرطوس الذي أبرمه النظام السابق مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية عام 2019، بعد أن فشلت الشركة في تنفيذ التزاماتها بتطوير المرفأ رغم وعود باستثمار 500 مليون دولار.
وقد أثار العقد السابق، الذي منح الشركة الروسية استثمار الميناء لمدة 49 عامًا مع إمكانية التمديد لـ25 عامًا إضافية، انتقادات واسعة، خصوصًا لما تضمّنه من نسب أرباح غير متوازنة (65% للجانب الروسي و35% للنظام)، وعدم تحقيق أي تطوير فعلي للبنية التحتية للميناء طوال مدة سريانه.
يُعد ميناء طرطوس ثاني أكبر موانئ سوريا، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو أربعة ملايين طن سنويًا، ويستقبل ما يقارب 20 ألف حاوية كل عام. ويُعتبر المرفأ الشريان البحري الوحيد حالياً للبلاد، ما يجعله أولوية قصوى في خطط التنمية، خصوصًا بعد تراجع مستوى خدماته في السنوات الماضية نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق، وبشكل كبير، في تعزيز تنافسية الميناء على المستوى الإقليمي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات الناتجة عن الأنشطة التجارية والخدمية في المرفأ والمناطق المرتبطة به.
تجدر الإشارة إلى أن “موانئ دبي العالمية” تُعد واحدة من أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، ولها خبرة واسعة في إدارة وتطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية في مختلف القارات، مما يجعل منها شريكًا استراتيجيًا ذا ثقة عالية في هذا النوع من المشاريع الكبرى.
