تنطلق، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين، إضافة إلى مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامس، وذلك في العاصمة العراقية بغداد، والتي تتزامن مع الظروف الإقليمية والدولية المتسارعة التي تشهدها المنطقة،
ويأتي الملف السوري في مقدمة القضايا التي ستتناولها القمة، حيث من المنتظر أن تركز المناقشات على دعم الحكومة السورية الجديدة، وتعزيز جهود تحقيق الانتقال السياسي الناجح، فضلاً عن بحث سبل إعادة إعمار ما خربته الحرب، وفتح آفاق الاستثمار والتعاون الدولي في سوريا، بما يسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشعب السوري.
وحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، فإن القادة العرب قد يدعون خلال القمة الكيان الإسرائيلي إلى سحب قواته من الأراضي السورية التي احتلها مؤخراً، ووقف الغارات الجوية المتكررة على الأراضي السورية، إلى جانب التحريض المستمر، وذلك بهدف ضمان احترام سيادة سوريا على أراضيها وحدودها الوطنية.
ورغم إعلان رئاسة الجمهورية السورية أن الرئيس أحمد الشرع لن يشارك في أعمال القمة، إلا أن سوريا كانت حاضرة بقوة عبر وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، الذي أكد عشية بدء القمة أن التنسيق بين دمشق وبغداد لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وقال الوزير الشيباني في مقابلة مع قناة “العراقية الإخبارية”: “إن سوريا تتأمل كل الدعم من أشقائها في العراق وأشقائها في الدول العربية”، مشدداً على أهمية هذه القمة في تعزيز الوحدة العربية، ومواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف: “نأمل للعراق قمة عربية ناجحة، وكلنا أمل، وكلنا يقين بأن هذه القمة ستنجح في ربوع بغداد”.
وتواجه القمة تحديات غير مسبوقة، خاصة مع تصاعد الصراعات في عدد من دول المنطقة، وفي مقدمتها الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، إضافة إلى الأوضاع في السودان واليمن، فضلاً عن التعقيدات المتعلقة بالملف السوري.
وترتكز أجندة القمة أيضاً على القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث من المنتظر أن تتطرق إلى المواضيع التي تم طرحها في القمة الاقتصادية التنموية السابقة، ومن بينها تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الدول العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
وتشكل قمة بغداد محطة مفصلية في مسار العمل العربي المشترك، إذ تبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد، في طليعتها القضية الفلسطينية، والتطورات في سوريا والسودان واليمن، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات التنموية الإقليمية.
وبينما تأمل سوريا أن تكون القمة منصة لدعم موقفها وتعافيها، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة القمة على التوصل إلى مواقف موحدة وقرارات عملية قابلة للتنفيذ، في ظل الانقسامات والخلافات التي شهدتها القمم العربية السابقة.
