أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية السوري، نضال الشعار، اليوم السبت، ترخيص أكثر من 456 شركة جديدة منذ بداية العام الجاري.
وقال الشعار عبر صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”: “منذ بداية العام الحالي، قمنا بترخيص أكثر من 450 شركة محلية وأجنبية”.
وأشار إلى أن هذا الرقم ما زال في ازدياد مستمر، خاصة بعد قرار رفع العقوبات الدولية عن بعض القطاعات، ما ساعد على تنشيط بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأكد الوزير أنه يرحب بأي انتقادات أو مقترحات من أصحاب الخبرة العملية بهدف تحسين الإجراءات وجعلها أكثر سلاسة وسهولة، مشيرًا إلى أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لإعادة بناء سوريا.
من جانبه، أوضح مصطفى إسماعيل، رئيس دائرة الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الجديدة بُسّطت بشكل كبير، وذلك ضمن حدود القوانين النافذة، لتشجيع الاستثمار ودعم البيئة التجارية.
وأضاف إسماعيل في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدوائر المختصة في المحافظات أصبحت مفوضة باستقبال طلبات تأسيس الشركات من نوع “محدودة المسؤولية” و”شركات الشخص الواحد”، وإصدار قرارات التصديق مباشرة دون الحاجة إلى دمشق، مما ساهم في تقليص الوقت وتحسين الخدمات.
كما لفت إلى وجود إقبال ملحوظ وتنوع كبير في مجالات عمل الشركات الجديدة، لا سيما في قطاعات الاستيراد (وخاصة السيارات)، والاستشارات المالية والإدارية، بالإضافة إلى الصناعة والخدمات المتعلقة بالاتصالات.
وفي تصريح سابق، لم يُخفِ وزير الاقتصاد السوري، نضال الشعار، مرارة الماضي، قائلاً إن النظام السابق، الذي كان قائماً قبل الثورة، ترك سوريا “مدمرة ومفلسة ومحطمة”، بل و”في حالة ثأر غير مسبوقة في التاريخ السوري”.
وفي تطور اقتصادي مهم، أعلن البنك الدولي، أمس الجمعة، أن سوريا سوّت ديونها المتراكمة عليه، والمقدّرة بـ 15.5 مليون دولار، بعد تحويلات مالية من كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
وقال البنك في بيان رسمي إنه تم استخدام هذه المبالغ لسداد المتأخرات، مما يجعل سوريا مؤهلة الآن للحصول على برامج تمويل جديدة ومنح بملايين الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز الميزانية الحكومية.
ووفقًا للبنك الدولي، فإن المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، الذراع المسؤولة عن تقديم المساعدات للدول الفقيرة، لم تعد تملك أي متأخرات مالية على سوريا اعتبارًا من 12 أيار/مايو الجاري، ما يفتح المجال أمام انخراطها الكامل في البرامج الإنمائية الدولية.
ورغم استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوري، مثل تراجع البنية التحتية، ونقص السيولة، واستمرار تأثير الحرب، فإن المؤشرات الأخيرة توحي بأن سوريا تخطو أولى خطواتها نحو التعافي.
ترخيص مئات الشركات، وعودة المستثمرين الخليجيين، وتسوية الديون الدولية، كلها أمور تشير إلى وجود نية حقيقية لإعادة تنشيط الاقتصاد، ولو بوتيرة بطيئة
