بدأت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترمب، يوم السبت، مراجعة فنية شاملة للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وسط مؤشرات واضحة على تحول جذري في الموقف الأميركي تجاه دمشق، بعد صعود الرئيس السوري أحمد الشرع.
ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزارة الخزانة الأميركية تعمل على إصدار تراخيص عامة مهمة تسهّل مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، فيما تستغرق المراجعة عدة أسابيع.
وأكد التقرير أن القرار “لم يكن ارتجاليًا”، بل جاء بعد أشهر من الاتصالات الهادئة بين مسؤولين في إدارة ترمب وعدد من الحلفاء الإقليميين.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس ترمب تجاوز حدود العمل المؤسسي المعتاد في هذا الملف، ما أثار دهشة بعض مسؤولي إدارته، الذين كانوا يتوقعون خطوات تدريجية أكثر تحفظًا.
وتأتي تلك الخطوات بعد تصريحات مثيرة أدلى بها ترمب خلال لقائه مع الرئيس الشرع في الرياض، حيث وصفه بـ”القائد الشاب، القوي، والمقاتل”، وأضاف: “أنا مؤمن أن الشرع قادر على جمع شتات سوريا، وتوجيهها نحو السلام والاستقرار”.
بعد نحو 24 ساعة من تلك التصريحات، أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو أن الإدارة الأميركية تعتزم منح إعفاءات قانونية محددة من العقوبات، تمهيدًا لمزيد من التقدم السياسي والاقتصادي، مضيفًا: “إذا أحرزنا تقدمًا كافيًا، سنسعى لإلغاء قانون العقوبات نفسه، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد”.
وبينما لم تُصدر الإدارة الأميركية حتى اللحظة تفاصيل رسمية حول ما أعلنه ترمب بشأن رفع العقوبات، فإن الرئيس الأميركي يمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة في السياسة الخارجية، إلا أن العقوبات المفروضة بقوانين من الكونغرس قد تتطلب مسارًا تشريعيًا أطول لإلغائها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تأتي بعد زيارة ترمب الأخيرة إلى السعودية، ولقائه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي لعب دورًا مهمًا في تسهيل التقارب بين واشنطن والإدارة السورية الجديدة.
