يعاني سكان ريف حمص الشمالي من ظروف معيشية صعبة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص العمل.
وفي ظل هذه الظروف، تبقى الرواتب المتواضعة والمصروفات اليومية المرتفعة هما الشاغل الأكبر للأهالي.
دمار شامل للبنية التحتية
يعيش الأهالي في مدن مثل “تلبيسة” شمالي حمص، حالة من القلق البالغ نتيجة تدهور البنية التحتية بشكل عام.
وأكد ليث بكور، أحد سكان الريف الشمالي في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أن مدينة تلبيسة مدمرة بنسبة تصل إلى 90%، مشيراً إلى أن هذا الواقع يشمل جميع المدن والبلدات في الريف الشمالي لحمص.
وأوضح أن المدارس، والطرقات، وشبكات المياه والصرف الصحي لم تعد صالحة للاستخدام، ما يفاقم من المعاناة اليومية للمواطنين.
كما أن بعض الأحياء لا تزال تفتقر إلى شبكة صرف صحي رغم الكثافة السكانية العالية، مما دفع الأهالي إلى استخدام “الجور الفنية” (حفر الصرف غير الآمنة)، التي باتت تشكل خطراً بيئياً وصحياً كبيراً بسبب تلوث المياه الجوفية.
الزراعة ضحية الجفاف
ولم تكن الزراعة، التي كانت يوماً ما العمود الفقري لاقتصاد المنطقة، بمنأى عن الأزمة، إذ أن الموسم الزراعي الحالي شبه معدوم بسبب قلة الأمطار وشح المياه، وهو ما يعكس خسائر اقتصادية كبيرة على المجتمع المحلي، خاصة أن كثيراً من السكان يعتمدون على الزراعة كمصدر رزق أساسي.
ولفت بكور إلى أن الوضع الإنساني في المنطقة سيء للغاية، حيث لم تدخل أي منظمة دولية أو محلية بشكل جدي لتوفير المساعدات أو دعم مشاريع إعادة الإعمار، مما زاد من حدة الاحتياجات الأساسية لدى السكان، من الغذاء والماء والخدمات الصحية والتعليم.
ورغم كل هذه المصاعب، لاحظ بكور وجود تحسن في الحالة النفسية العامة بين السكان، بعد ما وصفه بـ”النصر” على النظام السابق، مؤكداً أن هناك درجة عالية من التفاؤل بأن الظروف ستتحسن مستقبلاً، إلا أن هذا التفاؤل لا يُترجم على أرض الواقع إلى تحسينات ملموسة في المستوى المعيشي.
البطالة هي الهاجس الأكبر
إلى جانب ذلك، لاحظ بكور وجود بوادر إيجابية في بعض القطاعات، خاصة مع بدء عودة النازحين والمغتربين إلى المنطقة، مما أسهم في تحريك بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة في مجالات البناء والنجارة والصناعة.
كما ساهمت الاستقرار الأمني النسبي، بعد القبض على عدد من قطاع الطرق واللصوص، في تحسن البيئة التجارية.
ورغم بعض المؤشرات الإيجابية، فإن البطالة تظل الهاجس الأكبر الذي يهدد استقرار الأسر في المنطقة.
وقال إبراهيم القيسون، أحد سكان الريف الشمالي في حديث لمنصة سوريا ٢٤، إن “تأمين قوت اليوم هو هاجس كل بيت”. وأضاف أن عددًا كبيرًا من الشباب دون عمل، بينما لا تتجاوز الرواتب الشهرية 50 دولاراً أمريكياً، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالتكاليف الشهرية التي تحتاجها الأسرة الواحدة.
وذكر أن الأجور اليومية للعمال تبلغ حوالي 100 ألف ليرة سورية، لكن العمل ليس دائماً، ويتماشى مع توفر المشاريع أو الحاجة إلى العمالة. أما أصحاب المهن الصناعية أو الخدمية فيحصلون على دخل شهري يتراوح بين 200 إلى 400 دولار أمريكي، وهو ما لا يتناسب مع متوسط المصروف الشهري للأسرة الذي يصل إلى نحو 500 دولار.
وأشار إلى أن السكان يلجؤون إلى عدة حلول للتغلب على الوضع، منها الاعتماد على الدين، وبيع المدخرات أو الممتلكات، بل وحتى العيش “على الكفاف”. وفي حالات قليلة، يعتمد البعض على الحوالات المالية من ذويهم في الخارج.
تحديات مستمرة ونداء استغاثة
ويبدو أن الحلول بعيدة المنال، في ظل غياب الخطط التنموية والدعم الحكومي أو الدولي، ما يجعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ريف حمص الشمالي نقطة انفجار محتملة، حسب المصادر ذاتها.
ومع تصاعد معدلات البطالة وغياب فرص العمل الحقيقية، يصبح الحديث عن استقرار دائم مجرد أمنية يصعب تحقيقها في ظل الواقع المرير.
ويطالب السكان الجهات المحلية والدولية بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب، حتى يمكن لهذه المنطقة أن تنهض من جديد وتتجاوز مرحلة البقاء إلى مرحلة التنمية والاستقرار.
