شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بين وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، أعلنا خلاله التوقيع على اتفاقية تأسيس مجلس تنسيق أعلى بين البلدين، وذلك في إطار ما وصفاه بمرحلة جديدة من العمل المشترك والتكامل في مختلف المجالات.
وأكد الوزير الشيباني أن “سوريا توجت جهودها الدبلوماسية برفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأمريكية”، مشيرًا إلى أن ذلك “سيكون له تأثير إيجابي ليس على سوريا فقط، بل على استقرار وازدهار المنطقة ككل”. وأضاف: “ننسق مع الأردن في الجانب الاقتصادي منذ اليوم الأول، وحققنا نجاحًا مشتركًا في ملف رفع العقوبات”، لافتًا إلى أن الاتفاق على إنشاء مجلس تنسيقي أعلى “سيعزز العمل المشترك ويخدم مصالح البلدين”.
وفي سياق متصل، كشف الوزير السوري عن مباحثات شاملة جرت مع الجانب الأردني، شملت ملفات الطاقة والنقل والتعاون الأمني، موضحًا أن “هناك تهديدات أمنية مشتركة تواجه سوريا والأردن، وتعاوننا اليوم هو حجر أساس لعلاقات مزدهرة”.
وبشأن الوضع الإقليمي، جدد الشيباني موقف بلاده الرافض للممارسات الإسرائيلية، مؤكدًا: “نثمن موقف الأردن من التدخلات الإسرائيلية التي تهدد دول المنطقة بأسرها”، مشددًا على التزام سوريا باتفاقية عام 1974، داعيًا الدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا، إلى “إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقات الدولية”.
كما أشار الشيباني إلى أن بلاده تعمل على توفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين، لكنه أوضح أن “السلوك الإسرائيلي يتعارض مع هذا الهدف”، معلنًا في الوقت ذاته استمرار التواصل مع تركيا ودول الخليج لـ”الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتبادلة”.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن “سوريا تمر بمرحلة تاريخية، وسنكون خلالها السند والداعم لها وصولًا إلى سوريا حرة، مستقرة، وموحدة”، مشيرًا إلى أن بلاده “تتشاطر مع سوريا التحديات والفرص”، وأن أمن واستقرار سوريا “يشكلان ركيزة لاستقرار المنطقة بأسرها”.
وأضاف الصفدي: “اتفقنا مع دمشق على خريطة طريق للتعاون في مجالات الصحة والمياه والنقل والطاقة، ونتطلع إلى بناء علاقات تؤسس لمرحلة من التكامل”، مشددًا على وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مواجهة “العدوان الإسرائيلي”، ومؤكدًا أن “ما يهدد أمن سوريا يهدد أمننا”.
يعكس هذا التطور تحولًا استراتيجيًا في العلاقات السورية الأردنية، من خلال الانتقال من التنسيق المحدود إلى وضع أطر مؤسسية للتعاون، لا سيما في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، ما يشير إلى إمكانية استعادة دور البلدين كفاعلَين أساسيين في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
