أعلن رئيس فرع نقابة الأطباء في دمشق، الدكتور نزار مدني، عن خطوات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للنقابة، بعد سنوات من سوء الإدارة والفساد الذي نخر المؤسسات خلال عهد النظام السوري السابق.
وكشف مدني أنه تم فسخ عقد مشفى “المنار” بعد ثبوت مخالفته للشروط القانونية، حيث كان مؤجرًا بقيمة 65 مليون ليرة سورية سنويًا (نحو 6 آلاف دولار)، وهي قيمة لا تتناسب مع حجم المشفى وإيراداته.
وأكد أنه تم توقيع عقد جديد أكثر عدالة يحقق للنقابة عائدات سنوية تصل إلى 500 ألف دولار في أول عامين، على أن ترتفع تدريجيًا لتبلغ 1.2 مليون دولار سنويًا، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في إدارة الأصول العامة.
كما أشار إلى إعادة التفاوض على عقد “مخبر ما قبل الزواج”، الذي كانت عائداته لا تتجاوز مليار ليرة سنويًا، لترتفع إلى ما بين 3 و4 مليارات ليرة بعد مراجعة الشروط، مؤكدًا أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة لتصحيح الانحرافات السابقة في التعاقدات.
ولفت مدني إلى أن النقابة تدرس حاليًا مشروع تأمين صحي فعلي يبدأ تطبيقه مطلع العام القادم، دون فرض رسوم إضافية على الأطباء، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والمهنية المقدمة لأعضائها.
تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود لتفكيك شبكة الفساد المتجذرة التي شكّلت أحد أبرز ملامح المؤسسات العامة خلال حكم النظام السوري السابق، حيث كانت العقود تبرم دون شفافية، وغالبًا ما تخدم مصالح فئات ضيقة على حساب المال العام والمصلحة العامة.
وتعد هذه الخطوات مؤشرًا على تحرك تدريجي نحو ترسيخ قواعد الحوكمة والمساءلة في المؤسسات المهنية والخدمية.
