عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي في العاصمة السورية دمشق، بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز التعاون وتطوير شراكة استراتيجية أوسع وأطول مدى بين سوريا والبنك الدولي.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية، أن الاجتماع جاء في إطار متابعة نتائج اجتماعات الربيع الأخيرة، بهدف وضع الأسس اللازمة لشراكة مستقبلية تدعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الحرب والعقوبات الدولية.
وذكر البيان أن المناقشات ركزت على التقدم المحرز في أول مشروع مشترك بين الطرفين في قطاع الطاقة، والذي دخل مرحلته التحضيرية.
كما تم التطرق إلى سبل دعم البنك لسوريا في مجالات عدة تشمل الإدارة المالية العامة، والطاقة، والتعليم، والصحة.
وجدد الطرفان خلال الاجتماع التأكيد على أهمية وضع أطر واضحة للتعاون تركز على الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية والإصلاح الهيكلي وتطوير الأنظمة التقنية، بما يعزز مسار التعافي الاقتصادي والاستقرار السياسي في البلاد.
من جانبها، أعربت إدارة البنك الدولي عن اهتمامها بالعمل وفق الأولويات الوطنية السورية، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق لتحديد الخطوات المقبلة ووضع آليات مناسبة لإطار هذه الشراكة المستقبلية.
وفي تطور مرتبط وأحدث من الاجتماع المشار إليه، أعلنت إدارة البنك الدولي قبل أيام عن تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا، والبالغة قيمتها 15.5 مليون دولار، مما يجعلها مؤهلة الآن للحصول على تمويلات جديدة من المؤسسة الدولية.
وأشار البنك إلى أن هذا المبلغ تم سداده من قبل كل من السعودية وقطر، في خطوة تُظهر دعماً إقليمياً متزايداً لسوريا الجديدة التي تسعى جاهدة لاستعادة علاقاتها الاقتصادية والمالية الدولية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال “منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025” الذي عُقد في الرياض الأسبوع الماضي، عن نيّته رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وذلك بعد مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ورغم التحديات الكبيرة التي ما زالت تواجهها سوريا في مختلف المجالات، فإن الاجتماع الأخير مع البنك الدولي يعكس بداية انفتاح حقيقي على المشهد الدولي، واستعداد الجهات المانحة الكبرى للتعاون مع الحكومة الجديدة، شريطة استمرار الإصلاحات وتحقيق الشفافية واعتماد سياسات تنموية شاملة.
وتُعد خطوة التعاون مع البنك الدولي واحدة من سلسلة مبادرات تهدف إلى دعم سوريا في مرحلة ما بعد النزاع، وتفتح آفاقاً جديدة أمام استعادة دور الدولة عربياً ودولياً، وبناء علاقات قائمة على الشراكة والتنمية بدل الصراع والتدخلات الخارجية.
