أصدر مجلس الأمن القومي التركي بياناً أكد فيه على استمرار الدعم القوي لجهود الحكومة السورية الحالية، وذلك في ضمان الاستقرار والأمن على كامل الأراضي السورية.
وجاء في البيان، حسب وكالة “الأناضول”، أن الاجتماع ناقش، أمس الخميس، التطورات الأخيرة على الساحة السورية،
وأعرب البيان عن ترحيب المجلس بقرارات رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت تثقل كاهل الشعب السوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم الاقتصاد السوري.
وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة التصدي لأي محاولات تهدد وحدتها السياسية والجغرافية.
ودعا إلى اتخاذ موقف حازم ضد أي أنشطة أو تدخلات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
وفي سياق متصل، حذّر البيان من التهديدات التي تشكلها السياسات الإسرائيلية على الأمن الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى استمرار إسرائيل في ارتكاب أعمال إبادة جماعية واحتلال في قطاع غزة، فضلاً عن هجماتها المنظمة وطموحاتها التوسعية التي تستهدف فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، والتي وصفها بأنها تعوق جهود تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى الصعيد الأوكراني الروسي، أشار البيان إلى أن الجهود الدولية لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين دخلت مرحلة دقيقة وحساسة للغاية، وأكد استمرار تركيا في تقديم مساهمات بناءة عبر دبلوماسية السلام لإحلال الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلم العالمي.
وبخصوص ملف مكافحة الإرهاب، أكد مجلس الأمن القومي التركي متابعته المكثفة لتنفيذ تنظيم حزب العمال الكردستاني PKK قرار حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكداً إصرار الدولة على إخراج قضية الإرهاب تماماً من أجندتها، وتحقيق الوحدة الوطنية وبناء تركيا قوية ومزدهرة.
كما أشار البيان إلى العمليات الناجحة التي تنفذها تركيا داخل حدودها وخارجها ضد التنظيمات الإرهابية، معتبراً أن تطهير المنطقة من الإرهاب يُعد شرطاً أساسياً للدخول في مرحلة مستقرة لكافة دول المنطقة، خاصة سوريا والعراق وإيران.
وأكد المجلس أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الدول في إطار بناء مستقبل مشترك آمن ومستقر للمنطقة.
كما تناول الاجتماع آخر التطورات في شمال وشرق إفريقيا، حيث أكدت تركيا استمرار دعمها للجهود التي تبذلها دول القارة الإفريقية الشقيقة لإحلال الأمن والاستقرار فيها.
وبهذا البيان، ترسم تركيا مساراً واضحاً يجمع بين دعم الحل السياسي في سوريا، والتصدي للإرهاب ومخاطر التوسع الإسرائيلي، مع موازنة دورها الإقليمي في قضايا الأمن الدولي والتعاون الإفريقي.
