تتزايد شكاوى الأهالي في محافظة الحسكة من رفض عدد من أصحاب المحلات التجارية والباعة
تقبّل العملة الورقية السورية القديمة أو التالفة، خاصة من فئتي 500 و1000 ليرة سورية.
ورغم أن هذه الأوراق ما زالت تُصرف رسميًا عبر الرواتب والحوالات،
فإنها تُرفض على نطاق واسع في السوق المحلية، ما أثار استياء الأهالي ودفعهم للمطالبة بحلول عاجلة.
العملة تُصرف رسميًا وتُرفض شعبيًا
يقول محمود العلي، وهو مدرس من مدينة القامشلي، إنه استلم راتبه قبل أيام قليلة،
ليتفاجأ لاحقًا بأن غالبية الأوراق التي تسلمها من فئة 500 ليرة كانت قديمة ومهترئة.
ويوضح في حديثه لمنصة “سوريا 24”: “ذهبت لشراء بعض الحاجيات، لكن الباعة رفضوا الأوراق النقدية
التي استلمتها للتو من المصرف. البقال رفضها، وصاحب الفرن كذلك، كأننا نحمل أوراقًا لا قيمة لها”.
أما نسرين عثمان، وهي موظفة لدى إحدى مؤسسات الإدارة الذاتية في مدينة الحسكة،
فذكرت أن قسمًا كبيرًا من راتبها يُرفض عند محاولة استخدامه. وأضافت:
“نتسلم الرواتب بشكل دوري بهذه الفئات، ولكن السوق يرفضها دون مبرر قانوني.
لا يوجد أي قرار رسمي يمنع التعامل بها، ومع ذلك نُعامل وكأننا نحاول تمرير عملة مزورة”.
وفي حالة أخرى، أفاد رياض جمعة من مدينة عامودا بأنه استلم حوالة نقدية من أحد مكاتب التحويل بقيمة 100 يورو،
وحصل مقابلها على أوراق من فئة 1000 ليرة سورية. وقال في تصريحه لـ”سوريا 24″:
“عندما حاولت استخدامها في السوق قوبلت بالرفض. لم أنتبه في البداية إلى أنها بهذا السوء، ولم يخبرني مكتب الحوالات بذلك”.
دعوات لتنظيم الأسواق وتوضيح رسمي غائب
الخبير الاقتصادي فارس محمد، وفي حديثه لمنصة “سوريا 24″، اعتبر أن غياب التوجيهات الواضحة من الجهات الرسمية
أوجد حالة من الفوضى، قائلًا: “إذا لم يُسحب أي إصدار من التداول رسميًا،
فإن رفضه من قبل الباعة يعد تجاوزًا للقوانين النقدية. وعلى المصرف المركزي اتخاذ خطوات عملية،
سواء بإلزام الأسواق بقبول هذه الفئات أو بوضع آلية مباشرة لاستبدالها للمواطنين”.
ومع ازدياد اعتماد الأهالي على الحوالات والرواتب كمصدر دخل رئيسي، فإن استمرار هذه الأزمة يهدد قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، ويعمّق من الضغوط المعيشية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة أصلًا.
ويُذكر أن مصرف سوريا المركزي قد أصدر بيانًا في وقت سابق قال فيه: “فيما يتعلق بما يُنشَر حول تغيير العملة السورية
أو طرح إصدار جديد بالكامل، فإننا نؤكد أن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل مصرف سوريا المركزي،
ويخضع لتقييمات دقيقة تشمل الجوانب الاقتصادية والفنية، ولن يُتخذ أي قرار بهذا الشأن قبل استكمال الدراسات المطلوبة وإجراءات إصدار القرارات اللازمة.” كما أشار المصرف إلى أنه “استكمل طباعة كميات من الأوراق النقدية بالتعاون مع شركة روسية متعاقد معها مسبقًا وفق المعايير المعتمدة.”
