في ذكرى مرور ثلاثة عشر عامًا على واحدة من أبشع المجازر التي شهدتها سوريا، استذكر أهالي مدينة حمص ضحايا مجزرة الحولة التي وقعت في 25 أيار/مايو 2012، والتي راح ضحيتها 108 أشخاص، بينهم أكثر من 49 طفلاً و65 فردًا من عائلة واحدة، على يد قوات النظام السابق وميليشياته.
وبهذه المناسبة، نظّم ناشطون في المدينة معرضًا للصور في شارع الخراب وسط حمص، لإحياء ذكرى الضحايا وتسليط الضوء على الجرائم التي ارتُكبت خلال الثورة السورية.
المعرض، الذي استقطب العشرات من أبناء المدينة، عرض صورًا موجعة توثق لحظات الرعب التي عاشها أهالي قرية الحولة.
وقال سامر سليمان، أحد منظمي الفعالية في حديث لمنصة سوريا ٢٤: “إن الهدف من المعرض هو تذكير السوريين بالمآسي التي عاشوها، وإعادة إحياء ذاكرة الجرائم التي ارتكبها النظام السابق عبر الخريطة السورية”.
وأضاف: “نسعى من خلال هذه الفعالية إلى الدفع باتجاه تفعيل مسار العدالة الانتقالية، والبدء بمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم، إلى جانب ضمان جبر الضرر المادي والمعنوي لأسر الضحايا”.
الصور المعروضة، التي وثقت مشاهد الدمار والخسارة، تركت أثرًا عميقًا في نفوس الحاضرين.
علي الحمصي، أحد زوار المعرض، عبّر في حديث لمنصة سوريا ٢٤، عن صدمته قائلاً: “الصور مرعبة، تعكس حجم الظلم الذي عاشه السوريون تحت سلطة النظام السابق. رغم بشاعة المشاهد، إلا أنني شعرت بضرورة مشاهدتها لفهم عمق المعاناة التي تعرض لها الضحايا”.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، عبر مكتبها الإعلامي، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين في مجزرة الحولة.
وأكدت الوزارة في بيان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.
ويُعد هذا الإعلان خطوة رمزية في مسار المحاسبة، الذي طال انتظاره من قبل أهالي الضحايا.
يُذكر أن الأمم المتحدة، في بيان صدر بتاريخ 27 أيار/مايو 2012، وصفت مجزرة الحولة بأنها “واحدة من أسوأ المذابح” التي شهدتها سوريا خلال الانتفاضة الشعبية.
وأشار التقرير إلى مقتل أكثر من 100 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، في هجوم وحشي استهدف المدنيين في القرية الواقعة بريف حمص.
ومع استمرار الجهود لتوثيق الجرائم ومحاسبة المسؤولين، يبقى معرض الصور في حمص وغيره من المبادرات المحلية صرخة مدوية تطالب بالعدالة. وفيما يواصل السوريون استذكار ضحاياهم، تتجدد الدعوات لتفعيل آليات جبر الضرر وإحقاق العدالة، لضمان ألا تُنسى هذه الفصل المأساوي من تاريخ البلاد.
