أكّد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أن “توقيع مذكرة التفاهم مع شركة CMA CGM العالمية يُعد خطوة محورية ضمن مسار متكامل تعمل عليه الهيئة لتأهيل البنية التحتية للمنظومة اللوجستية في سوريا”.
وأوضح أن هذا المسار يشمل الربط الفعّال بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق الحرة.
وأشار علوش إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع توقيع مذكرات تفاهم أخرى تتعلق بتطوير المرافئ البحرية، لتشكّل مجتمعة نواةً لمنظومة حديثة للنقل والخدمات اللوجستية، قادرة على استيعاب الحركة التجارية المتنامية وتقديم خدمات ذات طابع احترافي ومتطور.
ولفت إلى أن أهمية هذه الخطوات تكمن في قدرتها على إعادة تموضع سوريا كممر تجاري إقليمي، وتعزيز مناخ الاستثمار، وخفض تكاليف العمليات اللوجستية، وهو ما ينعكس مباشرة على تحفيز النشاط الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام القطاعين العام والخاص.
وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CMA CGM العالمية، الرائدة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، بهدف إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كلٍّ من المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق.
وتهدف المذكرة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية، من خلال ربطها بشبكات النقل البحري والبري الدولية، وتحقيق تكامل فعّال بين المرافئ والموانئ الجافة، بما يُسهم في تسريع حركة البضائع وخفض التكاليف.
وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة CMA CGM إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وفق أفضل المعايير الدولية، مع توفير خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، والتخزين، والنقل متعدد الوسائط، بما ينعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية في سوريا والمنطقة.
يُشار إلى أن الموانئ الجافة هي مراكز لوجستية أو منشآت تُستخدم لمعالجة البضائع وتخزينها، كما تُعرَف بأنها مرافق داخلية مجهّزة لاستقبال الحاويات والبضائع من الموانئ البحرية، وتقوم بتفريغها وتخزينها ومعالجة الإجراءات الجمركية والنقل البري أو بالسكك الحديدية، دون الحاجة إلى نقلها إلى ميناء بحري في كل مرة.
الجدير ذكره، أنه في 1 أيار/مايو الجاري، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، تم توقيع عقد بين شركة CMA CGM الفرنسية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، تضمّن عددًا من البنود منها: مدة الشراكة 30 عامًا، وتُسهم في تطوير الموانئ، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل. سيتم الاستثمار بمبلغ 230 مليون يورو على مدار سنوات الشراكة. خلال السنوات الأربع الأولى، سيتم بناء رصيف في ميناء اللاذقية بمواصفات عالمية بقيمة 200 مليون يورو. الرصيف سيكون بطول 1.5 كيلومتر وعمق 17 مترًا، مع وجود بنية تحتية متطورة.
