تحديث
26-5-2025-19:00
أفادت مصادر خاصة لموقع “سوريا 24” أن قوى الأمن العام أقدمت، اليوم، على اعتقال عبيدة الطحان، رئيس قسم شرطة الصالحين، وذلك على خلفية اتهام عدد من عناصر القسم بالاعتداء بالضرب واحتجاز أحد قضاة التحقيق أثناء تأديته مهامه الرسمية.
وبحسب المصادر، أثار توقيف الطحان موجة استياء في الشارع، حيث خرج عشرات من نشطاء الثورة في مظاهرة أمام قصر العدل، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، ومنددين بما وصفوه بـ”تحوّل جهاز القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات ضد الثوار”.
ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات مناهضة، أبرزها: “الشبيحة صاروا يحاكموا الثوار”، في إشارة إلى ما اعتبروه تراجعاً خطيراً عن مبادئ الثورة وعودة إلى أساليب الترهيب السابقة.
أعلنت وزارة العدل السورية أنها فتحت تحقيقًا رسميًا بعد حادثة الاعتداء على القاضي أحمد مصطفى حسكل مساء السبت 24 أيار 2024، خلال أدائه مهامه كمناوب في القصر العدلي بحلب.
وأكدت الوزارة أن وزير العدل تواصل مباشرة مع وزير الداخلية، الذي استنكر الحادثة، وتم توقيف المتورطين وإحالة الملف إلى القضاء المختص، مؤكدة التزامها بحماية القضاة، ونافية أن يكون القاضي قد خدم سابقًا في محاكم الإرهاب.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى خلاف ميداني بين القاضي حسكل ورئيس قسم الأمن في منطقة الصالحين أثناء التحقيق في جريمة قتل، تطور إلى مشادة وتبادل للضرب، وفق روايتين متضاربتين من الطرفين.
قال القاضي إنه تعرض للضرب والإهانة والتعذيب داخل قسم الأمن، بينما أكد رئيس القسم أن القاضي تعامل بفوقية مع الشرطة وبدأ بالتصعيد.
نقل مراسل سوريا 24 عن مصدر مطّلع أن الأمن العام بصدد توقيف رئيس قسم الصالحين للتحقيق معه في التعدي على موظف قضائي أثناء أداء عمله.
من جهة أخرى، تظاهر عشرات المحامين أمام قصر العدل بحلب، مطالبين باستقلالية القضاء، بينما نظم محامون من “نقابة محامي حلب الأحرار” وقفة طالبوا فيها بطرد أكثر من 40 قاضيًا ومحاميًا مدانين بانتهاكات خلال سنوات حكم النظام السابق.
وفي هذا السياق، قال المحامي عبدو عبد الغفور من نقابة المحامين الأحرار لمنصة سوريا 24: “ما حدث يعكس فشلًا في تطبيق العزل السياسي والعدالة الانتقالية، ويهدد ثقة الشارع بمؤسسة القضاء، التي ما زالت يتصدرها رموز من الحقبة السابقة”.
من جهته، نفى رئيس فرع نقابة المحامين في حلب، كامل أطلي، اطلاعه على حيثيات الحادثة، مؤكدًا أن ما حصل يأتي نتيجة التوتر والاحتقان في أوساط القانونيين، بسبب استمرار قضاة ممن أصدروا أحكامًا ضد الثوار في ممارسة عملهم حتى الآن.
وقال لمنصة سوريا 24: “ما حصل، في اعتقادي، هو تصرف فردي مبني على يقين متراكم لدى البعض بأن القضاة ما زالوا يمثلون بقايا النظام القمعي”، مشددًا على أن “الكرة الآن في ملعب وزارة العدل لإجراء تغييرات ملموسة تخفف هذا الاحتقان”.
وأوضح أطلي أن “فرع نقابة المحامين في حلب يجري مراجعات لممارسات منتسبيه، وهو بصدد اتخاذ إجراءات ضد أي محامٍ تثبت علاقته التشبيحية أو انحيازه للسلطة السابقة”.
وختم أطلي حديثه بالتأكيد على أهمية حماية القاضي والمحامي، مستدركًا بالقول: “الأصل ألا يكونا في مواقع تثير الشبهات، وإلا سيبقى الشارع في حالة غليان”.
تعكس هذه الحادثة عمق التحديات التي تواجه العدالة في سوريا الجديدة، بين ضرورة حماية استقلال القضاء، ومطلب تطهيره من إرث استبدادي لا يزال حاضرًا في وجدان الشارع الثائر.
ومع تصاعد الدعوات لإعادة هيكلة السلطة القضائية، تزداد الضغوط على وزارة العدل لاتخاذ قرارات جذرية تستعيد الثقة وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
