يواجه سكان مدينة حلب، سواء في أحيائها الشرقية والغربية أو القاطنين في ريفها الشمالي والغربي، صعوبات متزايدة في تنقلاتهم اليومية بسبب الارتفاع المستمر في أجور النقل، وسط تراجع دخل الأسرة وصعوبة توفير تكاليف المعيشة الأساسية.
ورغم أن حركة المواصلات في المدينة تبدو نشطة من حيث عدد الحافلات وسيارات الأجرة، إلا أن التكلفة أصبحت عبئًا كبيرًا على كثير من الأهالي، خصوصًا أولئك الذين يضطرون للتنقل بشكل يومي للعمل أو الدراسة.
يقول خالد حمادة، وهو موظف يقيم في بلدة كفر حمرة ويعمل في مركز المدينة: “أدفع يوميًا ما يقارب 20 ألف ليرة أجرة ذهاب وإياب، هذا المبلغ يفوق قدرتي، خاصة مع دخلي الشهري المحدود”.
وأضاف: “لا يوجد بديل سوى الوقوف في الطرقات لساعات، علّنا نصادف من نعرفه أو من يوافق على نقلنا بسيارته إذا كانت وجهته إلى منطقتنا”.
ويؤكد عدد من سكان ريف حلب أن أجور النقل من بعض القرى إلى المدينة أصبحت تُرهق ميزانيتهم اليومية، حيث تبلغ الأجرة من الأتارب إلى حلب نحو 15 ألف ليرة سورية، بينما تصل من حلب إلى مدينة سرمدا إلى 20 ألف ليرة، ومن مدينة أعزاز إلى حلب تتراوح الأجور بين 25 و30 ألف ليرة سورية.
أما داخل أحياء مدينة حلب نفسها، فتبلغ أجرة التنقل عبر السرافيس نحو 3000 ليرة سورية في المتوسط، رغم أن المسافات قد لا تكون بعيدة، ما يجعل التنقل اليومي مكلفًا مقارنة بمتوسط دخل الفرد.
تقول أم ياسر، وهي معلمة في حي الفرقان وتقطن في الشعار: إن “أجرة التكسي من الحي الشرقي إلى المدرسة في الغرب، رغم قصر المسافة، باتت عبئًا لا أستطيع تحمّله يوميًا”.
ويعاني المواطنون أيضًا من قلة عدد السرافيس العاملة على الخطوط الحيوية، مما يجبر كثيرين على الانتظار لفترات طويلة أو اللجوء إلى التكاسي رغم كلفتها المرتفعة.
ويرجع سائقون تحدثوا لمراسل سوريا 24 أسباب ارتفاع الأجور إلى غلاء أسعار المحروقات، إضافة إلى الأعطال المتكررة وارتفاع أسعار قطع الغيار.
وفي ظل هذه الأوضاع، يطالب السكان الجهات المعنية بإعادة النظر في تنظيم قطاع النقل داخل حلب، عبر:
– ضبط أسعار التكاسي من خلال آلية عدادات إلكترونية أو نظام رقابي فعّال.
– زيادة عدد السرافيس العاملة وتشغيل خطوط جديدة تغطي المناطق الطرفية والريفية.
– توفير دعم مباشر لوسائل النقل من خلال الوقود أو حوافز للصيانة.
وحتى ذلك الحين، يبقى التنقل اليومي في حلب عبئًا ماليًا إضافيًا يُثقل كاهل العائلات، ويحدّ من حرية الحركة وحق المواطنين في الوصول إلى فرص العمل والتعليم والخدمات الأساسية.
