بات موضوع تفاعل المسؤولين مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحدث بشكل متكرر، حيث ردّ أمس وزير المالية، محمد البرنية، عبر صفحته الشخصية، على سؤال الإعلامي ياسين أبو رائد حول مصير آلاف المفصولين من وظائفهم منذ عام 2011، ما أثار تفاعلاً واسعاً لدى السوريين داخل البلاد وخارجها، لا سيما في مناطق الشمال التي شهدت استبعاداً واضحاً من القرارات الأخيرة المتعلقة بالمنح الحكومية.
الإعلامي ياسين أبو رائد وجّه سؤاله بشكل علني، متسائلاً عن مصير موظفين سوريين حُرموا من وظائفهم على خلفية مواقفهم السياسية خلال السنوات الأولى من الثورة، وما إذا كانت الحكومة تنوي معالجة هذا الملف الذي ما يزال مفتوحًا.
وأشار في منشوره إلى أن كثيرين من هؤلاء يعيشون في ظروف إنسانية قاسية داخل المخيمات، دون أي تعويض أو قرار ينصفهم بعد سنوات من التهميش.
وجاء رد الوزير البرنية قائلاً إن الوزارة ستدرس الأمر بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً أن وزارة المالية جهة منفّذة، مضيفاً أن “رفع الظلم وإحقاق الحق هو هدف أساسي للدولة السورية”.
ورغم الصيغة العامة في الرد، رأى العديد من الناشطين فيه بارقة أمل يجب البناء عليها، لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الشأن.
لكن الجدل لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أثار قرار منح الموظفين والمتقاعدين منحة مادية بمناسبة عيد الأضحى موجة انتقادات إضافية، بعد تأكيدات بأن معلمي المناطق الشمالية، خصوصاً في شمال وشرق حلب، لم تشملهم المنحة أسوة بزملائهم في بقية المحافظات.
وقد اعتبر عدد من الناشطين أن هذا الاستبعاد يعكس استمراراً في التعامل بانتقائية مع شريحة واسعة من موظفي الدولة، رغم كل ما قدموه خلال السنوات الماضية في ظروف معيشية وتعليمية صعبة.
الإعلامي ماجد عبّد النور انتقد ما وصفه بـ”الإقصاء المتعمّد”، متسائلًا ما إذا كانت هذه السياسة تعني أن الشمال السوري بات خارج حسابات الدولة، أو أنها رسالة مبطّنة تدفع السكان نحو التمرد.
واعتبر أن تعمق التهميش والاستهانة بالمنطقة يقابله ارتفاع في مستوى الغضب الشعبي وتراجع في الرضا العام تجاه الحكومة، وهو ما يتطلّب وقفة جادة من أصحاب القرار.
من جانبه، أعرب الإعلامي محمد نور عن أسفه لما وصفه بالإجحاف المتكرر بحق المعلمين، قائلاً إن هؤلاء الأساتذة الذين انشقوا عن النظام ودرّسوا أبناء المهجّرين في الخيام دون مقابل، هم الأَولى بالتكريم، لا بالإقصاء.
وفي خضم هذا التفاعل، أصدرت نقابة المعلمين في الشمال السوري بياناً طالبت فيه بتوضيح رسمي حول سبب استثناء المعلمين من المنحة، وأكدت أن هذا المطلب لا يرتبط بالقيمة المالية فقط، بل بمبدأ الإنصاف والمساواة، وخاصة أن المعلمين في الشمال يمارسون رسالتهم التربوية في ظروف قاسية، ويستحقون الدعم والتقدير، لا التهميش.
وأشار البيان إلى أن معلمي الشمال هم جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية السورية، وأن من واجب الحكومة الجديدة إعادة الاعتبار لهم، لا سيما في ظل وعود رسمية بتحقيق العدالة ورفع الظلم عن جميع المواطنين.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى أداء الحكومة الجديدة، يُعاد فتح ملفات قديمة لا تزال حاضرة بقوة، مثل ملف المفصولين تعسفياً منذ عام 2011، وحرمان شريحة كبيرة من المواطنين من حقوقهم الوظيفية والاجتماعية، ولا تزال الآمال معلّقة على قرارات أكثر شمولاً وعدالة، تنصف هذه الفئات التي دفعت ثمناً باهظاً خلال السنوات الماضية، دون أن تلقى حتى الآن أي تعويض يُذكر.
