تشهد مدينة طرطوس وريفها جدلاً واسعاً حول ظاهرة انتشار القيادة المتهورة للدراجات النارية، خاصة بين الفئة الشابة من اليافعين، وما يترتب عليها من مخاطر على السلامة المرورية والمجتمعية.
ووسط هذه التطورات، تواجه الجهات المعنية تحدياً صعباً يتمثل في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن والأمان، ومراعاة حاجة شريحة كبيرة من المواطنين الذين تعتمد على الدراجات النارية كوسيلة رئيسية للتنقل وللعمل.
وقد أبدى عدد من مواطني طرطوس قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بـ”الفوضى” التي تشهدها بعض المناطق بسبب استخدام الدراجات النارية بطريقة غير آمنة وغير نظامية، لا سيما من قبل القُصّر والمراهقين الذين يقومون بحركات استعراضية خطيرة، ويتجاوزن السرعات المسموح بها، فضلاً عن الضجيج العالي الناتج عن بعض الدراجات المعدّلة.
وقال مصطفى الأحمد، أحد سكان مدينة طرطوس في حديث لمنصة سوريا ٢٤، إن المشكلة ليست جديدة، وإنما “متأصلة”، مشيراً إلى أن “الدراجات النارية أصبحت مصدر قلق كبير للمواطنين، خصوصاً في الأحياء المكتظة بالسكان وفي المدينة، حيث تؤدي سلوكيات بعض الشباب إلى ازدحامات مرورية وحوادث مؤسفة”.
وأضاف: “في الريف الأمر مختلف نوعاً ما، فالدراجات النارية تعتبر ضرورة حيوية للتنقل بين القرى والأراضي الزراعية، لكن حتى هناك يجب وضع ضوابط لأن الطرق الوعرة تزيد من خطورة الحوادث نتيجة السرعة”.
من جانبه، أكد أحمد يوسف الحمود – رئيس فرع مرور طرطوس في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أن المتابعة مستمرة لظاهرة انتشار الدراجات النارية التي تسببت بعدة حوادث خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن معظمها تقوده أيادي غير مدربة أو قاصرة، ما يشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم وحياة الآخرين.
وقال الحمود: “نتيجة لتكرار الشكاوى من المواطنين حول هذا الموضوع، قامت عناصر المرور مؤخراً بضبط عدد من الدراجات النارية وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة، وذلك لمخالفتهم قواعد السير وقيامهم بسلوك متهور مثل التشبيب والسرعة الزائدة والدخول إلى الشوارع المزدحمة”.
وأوضح أن الفرع يعمل على تقديم مقترحات عملية تهدف إلى تنظيم استخدام الدراجات النارية دون حرمان المواطنين من حقهم في التنقل، ومن أبرز هذه المقترحات:
1- إلزام مالكي الدراجات النارية بتسجيل دراجاتهم لدى مديرية النقل ووضع لوحات تعريفية خاصة.
2- تحديد سن قانوني لقيادة الدراجات النارية لمنع القُصّر من التعامل معها.
3- ربط قيادة الدراجات النارية بحصول الشخص على رخصة سوق خاصة تخوله قيادتها بشكل رسمي.
4- منع دخول الدراجات النارية إلى الشوارع الرئيسية المزدحمة داخل المدينة، خصوصاً في أوقات الذروة.
وشدد الحمود على أن دوريات المرور ستواصل عملها على مدار الساعة لملاحقة المخالفات وفرض النظام، مؤكداً أن كل الإجراءات تأتي ضمن إطار تطبيق القانون وتحقيق السلامة العامة.
ويأمل الأهالي في طرطوس أن تترجم هذه الجهود إلى حلول عملية توقف التجاوزات دون التضييق على الشرائح التي تعتمد على الدراجات النارية في حياتهم اليومية، سواء لنقل الطلاب أو العمال أو لخدمة القطاع الزراعي في الريف.
وفي الوقت الذي تستمر فيه النقاشات بين المواطنين والجهات المعنية، يبقى التحدي قائماً: كيف يمكن تحقيق التوازن بين تنظيم الاستخدام وحماية حقوق المستخدمين الحقيقيين؟
وتبدو الإجابة في تطبيق تشريعات واضحة ومحددة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق الحضرية والريفية، وتضمن في الوقت نفسه سلامة الجميع على الطرقات.
