يشكّل ملف جوازات السفر واحداً من أبرز القضايا التي تنتظر المعالجة بعد سقوط نظام الأسد، خصوصاً أن آلاف السوريين في الداخل والخارج يعانون من صعوبات كبيرة في استخراج الجواز بسبب التكاليف الباهظة التي تُعتبر من الأعلى في العالم، مقارنة بمستوى المعيشة في البلاد.
وفي تقرير خاص حصل عليه موقع “سوريا 24” من الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم تسليط الضوء على معاناة المواطنين مع الرسوم المرتفعة، إلى جانب مطالبات واضحة للحكومة الجديدة بإجراء إصلاحات فورية تضمن حق السوريين في حرية التنقل.
بحسب التقرير، يدفع السوري المقيم في الخارج 300 دولار للحصول على جواز سفر عادي، بينما ترتفع الكلفة إلى 800 دولار إذا كان الجواز مستعجلاً.
أما داخل سوريا، فتبلغ رسوم الجواز الفوري 2.1 مليون ليرة سورية، وهو ما يعادل أو يتجاوز راتب موظف حكومي كامل، بينما تصل رسوم الجواز العاجل إلى 432 ألف ليرة.
هذه الأرقام تبدو صادمة في ظل متوسط رواتب متدنٍ، حيث لا يتجاوز راتب الكثير من الموظفين 600 ألف ليرة، فيما تحتاج الأسرة المتوسطة إلى أكثر من 9 ملايين ليرة شهرياً لتأمين أساسيات الحياة.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ارتفاع الرسوم يحرم شريحة واسعة من السوريين من حقهم في السفر، خاصة اللاجئين والطلاب والعائلات الفقيرة.
ويضطر كثيرون للاستدانة أو اللجوء للسماسرة فقط للحصول على جواز، دون أن يكون هذا الجواز ذا فائدة كبيرة، حيث لا يسمح لحامله بدخول سوى 28 دولة فقط دون تأشيرة.
ورغم هذه التكاليف، لا تتجاوز صلاحية الجواز السوري 6 سنوات، في وقت تمنح فيه أغلب دول العالم جوازات صالحة لمدة 10 سنوات برسوم أقل بكثير.
دعت الشبكة في تقريرها إلى سلسلة من الخطوات العاجلة لإصلاح هذا الملف، أبرزها:
• تخفيض الرسوم إلى ما لا يزيد عن 50 دولاراً للجواز العادي، و100 دولار للمستعجل.
• تمديد مدة الصلاحية إلى 10 سنوات للبالغين و5 سنوات للقاصرين.
• إلغاء الوسطاء والسماسرة من خلال إنشاء منصة إلكترونية شفافة لحجز المواعيد.
• إعفاء الفئات الضعيفة مثل النازحين والطلاب والعائلات تحت خط الفقر.
• تسريع عملية الإنجاز وتحديد وقت موحد للحصول على الجواز دون تأخير متعمد.
يأمل السوريون اليوم أن تكون المرحلة القادمة فرصة حقيقية لمعالجة هذه المشكلة القديمة، وتوفير جواز سفر ميسّر وعادل، يحترم حق المواطن في السفر، ويخفف عنه عبء التكاليف في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
