في ظل استمرار الحوادث المأساوية الناجمة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة في سوريا، شهد ريف حلب الشمالي مؤخرًا عقد ورشة توعوية نظمها مركز خطوات للتنمية المجتمعية، بمشاركة ممثلين عن منظمات إنسانية ومجالس محلية، وعدد من المتطوعين والناشطين العاملين في مجال إزالة مخلفات الحرب. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه المخلفات، ووضع أسس عملية لحماية المدنيين.
وفي تصريح خاص لموقع سوريا 24، قال محمد سامي محمد، مدير برنامج إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري: إن “مشاركتنا تهدف إلى وضع أسس لخطة شاملة تغطي كامل ريف حلب الشمالي، تستهدف النازحين والعائدين الجدد، وتعريفهم بمخاطر الذخائر المنفجرة وأنواعها والمناطق المحتملة الخطورة، كما نأمل من خلال هذه الورشات تبادل المعلومات مع المنظمات والجهات المحلية، وبدء تطبيق الخطة عمليًا في المستقبل القريب”.
وأشار المشاركون خلال الورشة إلى أهمية بلورة استراتيجية وطنية واضحة، تتضمن جوانب التوعية الوقائية، ورصد المناطق الملوثة، وتنسيق العمل بين الجهات المحلية والدولية الناشطة في هذا المجال، من أجل تقليل عدد الضحايا، وحماية السكان من “الخطر الصامت” الذي لا يزال يحصد أرواح المدنيين حتى بعد توقف المعارك.
من جهته، صرّح محمد كمال، منسق وحدة الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام في الهلال الأحمر العربي السوري، لموقع سوريا 24: إن “الدعوة لهذه الندوة كانت بالغة الأهمية، فقد سلطت الضوء على مشكلة حقيقية يعاني منها المجتمع السوري بأسره، وبحسب تقارير الأمم المتحدة، هناك أكثر من 14 مليون سوري يعيشون في مناطق مهددة بمخلفات الحرب”.
وأضاف أن “الاجتماع جمع ممثلين من الهلال الأحمر، والدفاع المدني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمجالس المحلية، بالإضافة إلى متطوعين من العاملين في هذا المجال، ومن أبرز مخرجات الورشة، التوجه لعقد لقاءات مباشرة مع الفئات الجديدة العاملة في تفكيك الألغام، بما يعزز العمل التطوعي ويوجه الجهود نحو حماية المجتمعات المهددة”.
من جانبه، أكد عبده سكران، مدير المكتب الخدمي في أحد المجالس المحلية بريف حلب الشمالي، لموقع سوريا 24 أن “الندوة جاءت في توقيت حيوي، كوننا نقيم في منطقة مليئة بمخلفات الحرب والذخائر المتنوعة، لذا جاءت هذه الورشة لتعزيز التعاون بين المجالس المحلية والمجتمع المدني من جهة، والهلال الأحمر الدولي والدفاع المدني من جهة أخرى. هذا النوع من التواصل يزيد الوعي ويحمي المدنيين من المخاطر الكامنة”.
يرى القائمون على هذه الورشة أن استمرار مثل هذه المبادرات وتوسيع نطاقها إلى مناطق أخرى ملوثة، سواء في ريف حلب الغربي أو دير الزور أو إدلب، هو أمر بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل عودة بعض السكان إلى مناطقهم الأصلية، وتزايد حالات الإصابات والوفيات الناجمة عن لمس أو الاقتراب من أجسام مشبوهة.
وبينما يتأخر وجود خطة وطنية مركزية للتعامل مع هذا الملف، تبقى هذه المبادرات المدنية والورش التشاركية الأمل المتبقي لتقليل عدد الضحايا، وتوفير الحماية للمجتمع من مخاطر تركتها سنوات الحرب الطويلة.
