أسواق دمشق عشية العيد: حركة نشطة وأسعار غير مستقرة

تشهد أسواق دمشق، عشية عيد الأضحى المبارك، حركة كثيفة من الأهالي الذين يسعون لتأمين احتياجات العيد من ملابس ومستلزمات ضرورية. ورغم الأجواء التي توحي بالاستعداد للعيد، تسود حالة من التفاوت في الأسعار، وسط غياب واضح للانضباط السعري، بحسب ما يصفه عدد من المواطنين.

في هذا السياق، يلاحظ كثيرون أن أسعار السلع لا تعكس الانخفاض الذي طرأ مؤخرًا على سعر صرف الدولار، ويشير بعضهم إلى تفاوت كبير بين المحلات في تسعير البضائع، وغياب مرجعية واضحة تنظم العلاقة بين تكلفة الإنتاج والسعر النهائي المعروض.

تفاوت واضح في الأسعار

من بين هؤلاء، محمد الأحمد، أحد سكان دمشق العائدين مؤخرًا إلى المدينة بعد غياب، يعبّر عن استغرابه من الفارق في الأسعار، قائلاً: “بس لو أعرف ليش ما بيتقيدوا بسعر صرف الدولار”.

ويضيف خلال حديثه لمنصة “سوريا 24“: “الأجواء جميلة وحركة الناس ملحوظة، لكن لا يوجد التزام واضح بالسعر الرسمي للدولار، الذي انخفض بنسبة 50% خلال الأشهر الستة الماضية”.

ويتابع: “ألاحظ تفاوتًا كبيرًا في أسعار ملابس العيد من محل لآخر، وكل بائع يعطي مبررًا مختلفًا، بين سعر الصرف وتكلفة الشحن، مما يصعّب على المستهلك معرفة السعر الحقيقي”.

ويشير إلى أنه كان يخطط لشراء مستلزمات العيد من منطقة إدلب، حيث يرى أن الأسعار أقل، لكن ضيق الوقت حال دون ذلك، فاشترى حاجياته من دمشق بأسعار يعتبرها مرتفعة.

انخفاض ملحوظ في الملابس

في حي قدسيا بريف دمشق، تشارك أم سامر، وهي أم لأربعة أطفال، انطباعاتها حول أسعار ملابس العيد هذا العام، فتقول لمنصة “سوريا 24“: “الأسعار تغيّرت كثيرًا مقارنة بالسابق.. كنت أحتاج إلى حوالي 300 دولار لشراء ملابس العيد لأطفالي الأربعة، أما الآن فقد تمكنت من شراء الملابس بمبلغ يقارب 100 دولار أو ما يعادله بالليرة السورية”.

دعوة لتشديد الرقابة

تعبّر فاطمة الأحمد، وهي معلمة، عن وجهة نظرها في مسألة الأسعار والرقابة التموينية. وتقول لمنصة “سوريا 24“: “الكثير من الباعة يتصرفون دون وجود رقابة فعلية، وهذا يؤدي إلى تلاعب بالأسعار”.

وتقترح أن تقوم الجهات المختصة بتحديد أسعار البيع بشكل واضح ومنصف، بما يتناسب مع متوسط دخل الأفراد، وتضيف: “الرقابة الشاملة من قبل الدوريات التموينية هي الحل الأنسب، خاصة في فترة الأعياد”.

مسببات تتعلق بالإنتاج

أما من زاوية أصحاب المحلات، فيُوضح هشام الكايد، وهو تاجر ألبسة في دمشق، بعض العوامل التي يراها مؤثرة في تحديد الأسعار.

ويقول لمنصة “سوريا 24“: “هناك صعوبات متعددة، منها عدم استقرار سعر صرف الدولار، وارتفاع تكاليف الشحن بين المحافظات”.

ومن عوامل رفع الأسعار أيضًا، بحسب الكايد، نقص المواد الأولية الضرورية للإنتاج المحلي، وكلها تؤثر على القدرة على تسعير البضائع بشكل ثابت.