أطلق عدد من أبناء مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حملة موسّعة تهدف إلى جمع السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة فقط، تحت شعار “معاً لأجل تدمر آمنة”.
ودعا القائمون على الحملة جميع المواطنين إلى المساهمة الفعالة في تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، التي عانت على مدى سنوات من الحرب والدمار والفوضى.
وجاءت الحملة كمبادرة مدنية تطوعية، تؤكد أن الحفاظ على الأمن ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو واجب وطني مشترك.
وأكد القائمون عليها أن وجود سلاح خارج إطار القانون يهدد أمن الناس ويُعَدِّي مستقبل المدينة برمتها، داعين إلى وضع مصلحة تدمر فوق كل اعتبار، ودعم جهود الأجهزة الأمنية في فرض النظام وبسط هيبة الدولة، باعتبارها الحامي الشرعي للمواطنين جميعاً.
تسريع العدالة الانتقالية ومواجهة الانفلات الأمني
وأكد الناشط المدني محمد بهاء الدين في حديث لمنصة سوريا ٢٤، على أهمية هذه الحملة في ضبط الأمن العام داخل المدينة.
وقال بهاء الدين إن الهدف الأساسي منها هو “حصر السلاح بيد الدولة، ووضع حد للسلاح غير المرخص الذي يستخدم في عمليات الانتقام أو الجريمة”.
وأشار إلى أن نجاح هذه الحملة قد يساهم بشكل كبير في تسريع عملية العدالة الانتقالية في المنطقة، مبيناً أن الحديث هنا عن “عدالة تحفظ الحقوق وتعيد بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وليس عن انتقام شخصي أو سياسي”.
وحذّر محمد بهاء الدين من قيام بعض الشخصيات أو الجهات المعروفة بولائها لنظام دمشق باستخدام السلاح بشكل سري أو إخفائه بعيداً عن أيدي الجهات الرقابية، ما قد يشكل خطراً حقيقياً على استقرار المدينة إذا لم يتم التعامل معه بجدية.
وشدد على أن “عدم حصر السلاح بيد الدولة يؤدي إلى فوضى أمنية وصراعات داخلية، وهو ما لا يمكن التسامح معه في مرحلة إعادة الإعمار والبناء التي تحتاج إلى تعاون الجميع”.
إنهاء الفلتان الأمني وسط تحديات كبيرة
من جانبه، بيّن عبدالله العبد الكريم، المسؤول الإعلامي في الإدارة المدنية بمدينة القريتين، في حديث لمنصة سوريا ٢٤، الأهداف الرئيسية التي ترمي إليها الحملة قائلاً:
1- “المطلوب قبل كل شيء هو وقف التجاوزات الأمنية التي تنجم عن حمل السلاح بشكل عشوائي وغير قانوني داخل المدينة”.
2- “العمل على حصر السلاح بيد الدولة والالتزام بالقوانين التي تصدر عنها، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة باستخدام القوة”.
3- “منع الانفلات الأمني الذي تمارسه بعض العناصر المسلحة التي تفتقر إلى الرقابة والانضباط، وتُصعِّب الحياة اليومية للمواطنين”.
وحول تأثير الحملة على الوضع الأمني في تدمر وريف حمص الشرقي، أوضح العبد الكريم أن “الحملة ستنعكس إيجابياً على الواقع الأمني، حيث سيؤدي حصر السلاح بيد الدولة إلى تقليل معدلات الجريمة وتحقيق حالة من الاستقرار والأمان”.
لكنه لم ينف وجود تحديات كبيرة قد تواجه الحملة في طريقها نحو تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أنها “ستحتاج إلى دعم حقيقي من المؤسسات الأمنية والمجتمع المحلي”.
وأبرز التحديات التي ذكرها:
– وجود عناصر مسلحة منفلتة تحمل بطاقات عسكرية دون أن تكون منتمية لأي تشكيلات نظامية.
– الانتشار الأمني المحدود في منطقة البادية مقارنة بالمناطق الأخرى.
– غياب الحملات الأمنية الفعلية التي تهدف إلى حصر السلاح منذ فترة طويلة.
وقال العبد الكريم: “رغم هذه التحديات، فإن الحملة تحمل بذرة أمل، ونجاحها مرتبط بإرادة مجتمعية وسياسية حقيقية تقودها الدولة وتدعمها القوى المحلية”.
تدمر تحتاج إلى وحدة الصف وقوة القرار
وفي ظل هذا الواقع، تبدو حملة جمع السلاح في تدمر محاولة جادة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وإعادة ترتيب البيت الداخلي للمدينة التي كانت ولا تزال رمزاً للتاريخ والحضارة.
ورغم الصعوبات والعراقيل التي قد تعترض الطريق، إلا أن أبناء تدمر يؤكدون أنهم على قلب واحد في السعي نحو مستقبل آمن، يحميه القانون.
