أوضحت لجنة السلم الأهلي اليوم الأسباب التي دعت إلى الإفراج عن مجموعة من الضباط الذين تم تسليمهم من العراق ومنطقة السخنة بعد سقوط النظام السابق، إضافة إلى الدور الذي يلعبه المدعو فادي صقر وسبب الإفراج عنه.
وأكد حسن صوفان، عضو لجنة السلم الأهلي خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أن القرار جاء في إطار تعزيز السلم الأهلي وتفادي التوترات المجتمعية. وفيما يلي تصريح حسن صوفان، عضو لجنة السلم الأهلي:
وقال صوفان: “من تم إطلاق سراحهم هم مجموعة من الضباط عاملون منذ عام 2020، سلموا أنفسهم من العراق ومن منطقة السخنة بعد سقوط النظام مباشرة، وتم استلامهم في إطار نداء الأمان الذي أُطلق من إدارة العمليات العسكرية لكل من لم تتلطخ يداه بدماء السوريين”.
وأضاف: “الضباط خضعوا للتحقيقات من قبل المؤسسات المعنية، ولم تثبت بحقهم أي تهم تتعلق بجرائم حرب أو عمليات تعذيب بحق المدنيين، وتم تسوية وضعهم قانونياً بعد استيفاء المراحل، وأُفرج عنهم لعدم وجود مبرر لبقائهم في السجن، وأيضاً نظراً لضرورات السلم الأهلي، لا سيما في منطقة الساحل، حيث إن بقاء هؤلاء في الاحتجاز قد يفاقم مشاعر التوتر ويعطل فرص الاستقرار المحلي”.
وتابع: “هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية، فالعدالة الانتقالية هي مهمة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شُكّلت بمرسوم رئاسي، وننتظر منها خارطة طريق شاملة لخطتها”.
وبيّن أن: “ما حصل هو جزء من إجراءات السلم الأهلي لتهدئة التوتر المجتمعي، وهذه الإجراءات هي اجتهادات موضعية لا ندعي فيها الكمال، وقد تكون موضع نقاش في بعض تفاصيلها، ولكنها ضرورية جداً في سياقها”.
وقال أيضاً: “وجود شخصيات على غرار فادي صقر ضمن هذا المسار له دور في تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد”.
وأفاد بأنه: “تم إعطاء الأمان لفادي صقر من القيادة السورية بدلاً من التوقيف، ليكون سبباً في حقن الدماء، سواء لدى جنود الدولة أو في المناطق الساخنة والحواضن المجتمعية، وقد قام بدور إيجابي وأُغلقت أبواب فتن كبيرة كانت ستكلف الدولة السورية والمواطنين كُلفاً باهظة”.
وقال: “نحن نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء والضحايا، وهو غضب مشروع ومبرر، لكننا مضطرون أحياناً لاتخاذ قرارات لتفادي انفجارات أعنف وتأمين استقرار ضروري للمرحلة المقبلة”.
وذكر صوفان أن: “العدالة الانتقالية لا تكون بمحاسبة كل من تعاون مع النظام السابق، بل ستكون لكبار المجرمين ممن خططوا ونفذوا الانتهاكات الجسيمة، كما أنها لن تكون على أساس الانتماء، فهي ليست تصفية حسابات”.
وزاد قائلاً: “نأمل تحقيق عدالة انتقالية وليس عدالة مطلقة”، مشيراً إلى أن: “الدفع نحو الاستعجال بالعدالة الانتقالية أو تنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى التسريع بالفوضى والقلاقل”.
وأكد أن: “الثأر والانتقام لن يكونا سبباً في تحقيق العدالة، بل سيكونان سبباً في ضياع المسؤولية والاستقرار وهروب المسؤولين عن ارتكاب الجرائم”.
