كشفت بيانات أممية حديثة عن حجم الكارثة التي لحقت بسوريا خلال الفترة الممتدة من عام 2011 حتى 2024، مشيرة إلى دمار واسع طال البنية التحتية، والمرافق العامة، وملايين السوريين على المستويين المعيشي والتعليمي.
ووفقاً للبيانات، فقد تم تدمير 328 ألف منزل كلياً، إلى جانب مليون منزل آخر دُمّر جزئياً، ما تسبب في تشريد ملايين الأسر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أسرة من كل ثلاث أسر باتت بلا مأوى.
كما أظهرت الأرقام أن 50% من المرافق الصحية والتعليمية أصبحت خارج الخدمة. وفي القطاع الصحي، هناك سرير طبي واحد لكل 3000 مريض، ما يعكس ضغطاً كبيراً على النظام الصحي المنهك.
أما على صعيد التعليم، فقد بلغ عدد الأطفال المحرومين من التعليم 2.5 مليون طفل، معظمهم من المهجّرين أو غير المسجّلين في النظام التعليمي، مما يُنذر بجيلٍ محروم من أبسط حقوقه في التعلم والنمو السليم.
وفي قطاع الكهرباء، أشارت الإحصاءات إلى أن 75% من محطات التوليد وشبكات التحويل معطلة كليًا أو جزئيًا، ما يؤدي إلى انقطاعات مزمنة في التيار الكهربائي وانعكاسات مباشرة على الخدمات الأساسية الأخرى.
التقرير، الذي استند إلى بيانات من الأمم المتحدة، يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد في مختلف القطاعات، ويؤكد أن سوريا بحاجة إلى خطة شاملة لإعادة الإعمار والنهوض بالبنية التحتية، إلى جانب جهود ضخمة لتعويض ما فُقد من تعليم وخدمات صحية وسكن كريم.
