أعلن مدير مؤسسة مياه دمشق وريفها، أحمد درويش، في تصريح خاص لـ”سوريا 24”، أن مدينة دمشق وريفها
تواجهان ضغطًا متزايدًا على الموارد المائية، في ظل تراجع الهطولات المطرية وتزايد عدد السكان،
ما دفع المؤسسة إلى اعتماد خطة طوارئ شاملة تتضمن إعادة تأهيل الآبار، وتقنين المياه، وحملات توعية لضبط الاستهلاك.
وقال درويش إن عدد سكان دمشق وريفها يبلغ نحو 8.5 ملايين نسمة، وإن الاحتياج المائي اليومي
يزيد على مليون متر مكعب، موزعة بواقع 562 ألف م³ لمدينة دمشق و500 ألف م³ لريفها.
وأضاف أن هذه الكميات تُغطى من مجموعة مصادر رئيسية، أبرزها نبع الفيجة، نبع بردى، آبار جديدة يابوس،
آبار وادي مروان، بالإضافة إلى آبار احتياطية ومشاريع ضخ ثانوية مثل جوبر والريمة.
وأكد درويش أن التحدي الأكبر هذا العام كان الانخفاض الحاد في الهطول المطري، الذي سجّل تراجعًا بنسبة 34٪
على حوض الفيجة و24٪ على حوض مدينة دمشق، مما أثّر على غزارة الينابيع والقدرة الإنتاجية للآبار،
وتسبب بعجز نسبي، خاصة في بعض مناطق ريف دمشق.
وأوضح أن المؤسسة وضعت خطة طوارئ شملت إعادة تأهيل الآبار المتوقفة، وصيانة شبكات النقل والتوزيع،
وتنظيم أدوار ضخ المياه وفق برنامج تقنين يراعي طبيعة المناطق الجغرافية وتضاريسها،
مضيفًا أنه تم تفعيل الضابطة المائية لمواجهة التعديات على الشبكة، إلى جانب إطلاق برامج توعية لترشيد استهلاك المياه.
وأشار درويش إلى أن برنامج التقنين في مدينة دمشق بدأ رسميًا في 14 أيار 2025، ويُطبق حسب تقسيم جغرافي
يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الأحياء وكثافتها السكانية، فالمناطق المرتفعة مثل قاسيون وركن الدين والمهاجرين
تحتاج إلى فترات ضخ أطول مقارنة بالمناطق المنخفضة.
أما في ريف دمشق، فتتفاوت ساعات الضخ بين منطقة وأخرى تبعًا لتوفر المياه والكهرباء،
حيث يؤدي التقنين الكهربائي إلى انخفاض كبير في زمن تشغيل المضخات.
وحول الإجراءات الاحتياطية لمواجهة ضغط الصيف، كشف درويش أن المؤسسة تعمل على تأهيل الآبار الرديفة لتكون جاهزة عند الحاجة، كما أن هناك مشاريع استراتيجية قيد الدراسة، مثل تحلية واستجرار مياه البحر، لكنه أوضح أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يتطلب إمكانيات كبيرة وظروفًا اقتصادية ملائمة، على أمل أن يُسهم تحسّن الوضع السياسي ورفع العقوبات في تسهيل تنفيذها.
وفيما يتعلق بتلوث نهر بردى، أكد درويش أن المؤسسة أنهت، خلال السنوات الخمس الماضية، تنفيذ مجموعة مشاريع هدفت إلى رفع مصبات الصرف الصحي عن مجرى النهر، من خلال تمديد قساطل خاصة تمر أسفل السرير المائي، مشيرًا إلى أن المشروع دخل مراحله الأخيرة.
لكنه لفت إلى أن مسؤولية تنظيف مجرى النهر داخل المدينة لا تعود للمؤسسة، بل هي من اختصاص الهيئة العامة للموارد المائية.
وختم درويش تصريحه بدعوة المواطنين إلى الالتزام بخطط الترشيد والتعاون مع فرق المؤسسة، مؤكدًا أن التحديات كبيرة، لكن الجهود مستمرة لضمان استقرار التزويد المائي ما أمكن، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.
