أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 85 ألف لاجئ سوري مسجل لديها في الأردن عادوا إلى بلادهم منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى الثلاثاء الماضي، في مؤشر على تصاعد وتيرة العودة الطوعية إثر التحولات السياسية الكبيرة التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام السابق.
وقالت ماريا ستافروبولو، ممثلة المفوضية في الأردن، في مقابلة خاصة مع الموقع الإلكتروني لقناة “المملكة”، إن هذا العدد يعكس رغبة متزايدة لدى اللاجئين السوريين في العودة إلى ديارهم بعد تحسن الوضع الأمني والسياسي في بعض المناطق داخل سوريا.
وأشارت إلى أن المفوضية أطلقت في كانون الثاني/يناير 2025 برنامجًا مجانيًا لنقل اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا، استجابةً للطلبات المتزايدة التي تقدم بها العديد من اللاجئين. ويهدف البرنامج إلى تسهيل عملية العودة بشكل آمن وطوعي، ويضم حزمة خدمات تشمل:
• النقل المجاني عبر نقاط العبور المعتمدة
• فحوصات طبية أولية مجانية قبل السفر
• جلسات استشارية فردية حول الوضع في سوريا
• تقديم معلومات دقيقة ومحدثة عن المناطق التي يعود إليها اللاجئون
• دعم قانوني لمساعدتهم في استخراج الوثائق أو إنهاء الإجراءات الرسمية
• مرافقة على نقاط العبور بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والسلطات السورية
وبحسب نتائج مسح سريع أجرته المفوضية في بداية العام الحالي حول نوايا العودة، فإن نحو 40% من اللاجئين السوريين في الأردن أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى سوريا خلال عام 2025.
ومع ذلك، لا يزال أغلبهم غير مستعدين للعودة الفورية بسبب مخاوف تتعلق بـ:
• توفر سبل العيش الكريم
• عدم استقرار التعليم والرعاية الصحية
• القلق بشأن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق
• غياب الضمانات القانونية الكاملة
ورغم الجهود الدولية لتيسير العودة الطوعية، أكدت ستافروبولو أن غالبية اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية، وهو ما يؤثر على قراراتهم المتعلقة بالبقاء أو العودة.
وأشارت إلى أن أكثر من ثلثي اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون بأقل من 3 دنانير يوميًا، أي أقل من خط الفقر الذي حددته الأمم المتحدة. كما تعاني الشريحة الكبرى منهم من الفقر المدقع والبطالة المرتفعة، مع اعتماد معظمهم بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية.
وتابعت: “اللاجئون يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على التعليم والخدمات الصحية والعمل المشروع، مما يزيد من هشاشة وضعهم الاجتماعي والاقتصادي”.
وحول فرص إعادة توطين اللاجئين في دول ثالثة، كشفت ستافروبولو أن هذا الخيار لا يشمل حاليًا سوى أقل من 1% من إجمالي اللاجئين في الأردن، مشددة على ضرورة توسيع حصص إعادة التوطين وإيجاد مسارات بديلة مثل:
• برامج لمّ شمل الأسر
• فرص عمل قانونية
• منح دراسية للشباب
واعتبرت أن هذه المسارات البديلة تمثل حلاً وسطًا أمام من لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم ولا يمكنهم الاستمرار في بلد اللجوء، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في دعم هذه الحلول وتمويلها.
وتُعد العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم خطوة محورية في مسار حل أزمة اللجوء المستمرة منذ أكثر من عقد. ومع تصاعد عدد العائدين، تبقى التحديات الاقتصادية والأمنية داخل سوريا، والظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون في بلدان اللجوء، عوامل تؤثر بشكل مباشر على قدرة ورغبة باقي اللاجئين في اتخاذ قرار العودة.
وتدعو المفوضية إلى تكثيف الجهود الدولية لإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا، وتعزيز الخدمات الأساسية، وتوفير ضمانات لحقوق الإنسان، حتى تكون العودة آمنة ومستدامة، في حين تشدد على أهمية دعم الدول المضيفة مثل الأردن في مواجهة الأعباء الإنسانية والاقتصادية المتراكمة.
