أعلن أحمد ياسين، معاون محافظ حلب ورئيس لجنة دمج الريف بالمدينة، أن محافظة حلب أنهت تنفيذ خطة دمج مؤسسات الشمال السوري بالكامل ضمن هيكلية الدولة السورية، وذلك عقب إنهاء العمل بنظام المجالس المحلية التي كانت تُدار سابقًا بالتنسيق مع المستشارين الأتراك.
وفي حديثه لـ«سوريا 24»، أوضح ياسين أن «العملية شملت جميع المديريات الخدمية والتعليمية»، مشيرًا إلى أنه تم «إيقاف دور المستشارين الأتراك رسميًا بموجب اتفاق بين الحكومتين السورية والتركية، لتتولى مديريات محافظة حلب كامل المسؤولية وفق قانون الإدارة المحلية للجمهورية العربية السورية».
وبيّن أن المناطق المشمولة بخطة الدمج كانت تُدار سابقًا من قبل ثلاث ولايات تركية: غازي عنتاب التي كانت أشرفت على الباب وبزاعة وجرابلس، كيليس التي أدارت أعزاز ومارع وصوران، وهاتاي التي تولّت شؤون عفرين ونواحيها، عبر منسقين ومستشارين أتراك، في حين تولّت المجالس المحلية مهام الإدارة اليومية وتقديم الخدمات.
وفيما يخص الهيكلية الجديدة، أكد ياسين أن عملية الدمج جرت وفق التقسيمات الإدارية المعتمدة في الدولة السورية، مع الإبقاء على تنسيق مؤقت في ملفات حساسة مثل الصحة والأمن، إلى أن يتم استكمال تنظيمها بشكل أعمق خلال المرحلة المقبلة.
وفي ما يتعلق بانعكاسات هذه الخطوة على السكان، شدّد ياسين على أن الدمج هو «حق وواجب وضرورة»، معتبرًا أنه يرسّخ الوجود المؤسساتي والقانوني للدولة في الشمال السوري، ويُسهم في تحسين تقديم الخدمات، وتمكين الحكومة من تنفيذ خطط إعادة الإعمار وضمان حقوق المواطنين، أسوة ببقية المحافظات السورية.
وبشأن الممتلكات العامة التي كانت بيد المجالس المحلية، أوضح ياسين أن جميع الأصول والمعدات تعتبر ملكًا للمؤسسات السورية، سواء تم شراؤها بأموال عامة أو قُدمت كمساعدات من منظمات دولية عبر الحكومة التركية، مؤكداً أنها ستبقى ضمن الوحدات الإدارية الجديدة وتُستخدم في تقديم الخدمات، ولن تُنقل أو تُلغى.
أما عن مصير الموظفين العاملين سابقًا في المجالس، فقد أشار ياسين إلى أنه تم نقلهم إلى المديريات المختصة، مثل البلديات، التربية، الزراعة، المياه، الكهرباء، الشؤون الاجتماعية، الأوقاف وغيرها.
كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على اعتمادهم رسميًا ضمن قوائم العاملين في الدولة، مع مخاطبة الوزارات لاحتساب سنوات الخدمة السابقة، مع احترام رغباتهم في تحديد أماكن العمل، وفتح باب النقل للمهجّرين الراغبين بالعودة إلى محافظاتهم الأصلية.
وفي ختام تصريحاته، كشف ياسين عن عقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام الثلاثة الماضية، شملت جميع المناطق التي كانت تحت إشراف الولايات التركية الثلاث، وكان آخرها اجتماع يوم الخميس. وقد حضر اللقاءات رئيس مجلس مدينة حلب، ومديرو المديريات، ورؤساء المجالس والوحدات الإدارية، حيث تم تقديم التعليمات وتبادل النقاش حول التحديات والآليات التنفيذية. وأكد أن العمل يجري حاليًا “ليلًا ونهارًا” لإنهاء ما تبقى من الإجراءات خلال أيام معدودة.
تحديات وتساؤولات مفتوحة: هل الدولة جاهزة لتحمّل أعباء الإدارة؟
رغم إتمام عملية الدمج إداريًا، ما تزال هناك تساؤلات جوهرية حول قدرة الدولة على ضمان الاستمرارية الفعلية للخدمات في الشمال، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
وكيف ستتمكن الحكومة من تمويل التكاليف التشغيلية المرتفعة للمشافي الكبرى في جرابلس، الباب، واعزاز، بما يشمل المستهلكات الطبية ورواتب الكوادر؟
وفي هذا الإطار أجاب نائب المحافظ بأن الدولة السورية ستتحمل كامل التكاليف التشغيلية في هذه المناطق، ضمن خطة دعم شاملة للقطاع الصحي.
وماذا عن قطاع التعليم؟ هل تستطيع الدولة تغطية رواتب المعلمين وضمان استمرار العملية التعليمية بجودة مقبولة؟
بحسب ياسين، ستبدأ الدولة السورية بصرف رواتب جميع الموظفين في القطاع التعليمي بدءًا من شهر تموز/يوليو الجاري، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستقرار الوظيفي واستمرار العملية التعليمية.
أما في ملف الأمن، الذي يشكل أحد أبرز التحديات، فقد أكد ياسين أن وزارة الداخلية أجرت مقابلات مع جميع العاملين في سلك الشرطة بالشمال السوري، وذلك بهدف اعتمادهم ضمن قوام وزارة الداخلية رسميًا، مع إعلان جاهزية الوزارة لتقديم الدعم الكامل في هذا المجال.
