أكّد فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمملكة المغربية، أن أعداد اللاجئين السوريين الذين عادوا من المغرب إلى وطنهم “ضئيلة جداً وشبه معدومة”، على الرغم من مرور سبعة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد. وشدّد على أن قرار العودة إلى سوريا يبقى خياراً فردياً، ويخضع للقوانين الدولية التي تكفل حقوق اللاجئين، مبيّناً أن الكثيرين مترددون بسبب دمار منازلهم وصعوبة ظروف العودة.
وضع اللاجئين السوريين بالمغرب
أوضح المسؤول الأممي أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سجلت حتى 31 آذار 2025 وجود 4,997 لاجئاً وطالب لجوء سورياً بالمغرب، من أصل 18,463 لاجئاً وطالب لجوء من مختلف الجنسيات داخل المملكة. وأكد أن بعض هؤلاء اللاجئين اندمجوا في المجتمع المغربي وأصبح أطفالهم يتابعون تعليمهم في المدارس المغربية، ما يزيد من تعقيد اتخاذ قرار العودة.
العودة تخضع للقوانين الدولية
وخلال ندوة صحافية عقدتها المفوضية بالرباط، شدد ديغات على أن من حق اللاجئ مغادرة بلده، كما أن العودة إليها تبقى قراراً شخصياً تحميه المواثيق الدولية. وأشار إلى أن السوريين داخل المملكة المغربية يتابعون التطورات داخل بلادهم باهتمام كبير قبل اتخاذ أي خطوة للعودة.
أمل بعد انتهاء النزاع
وأوضح المسؤول الأممي أن التطورات التي شهدتها سوريا خلال شهر كانون الأول 2024 شكّلت نقطة تحوُّل كبيرة بعد صراع دام 13 عاماً، وأعادت بعض الأمل إلى نفوس السوريين.
تحديات إنسانية كبيرة
وبحسب إحصائيات المفوضية حتى 15 أيار 2025، تجاوز عدد السوريين العائدين إلى بلادهم نصف مليون شخص بمتوسط مئة ألف عائد شهرياً، إلى جانب نحو 1.2 مليون نازح داخلي عادوا إلى منازلهم داخل سوريا خلال الأشهر الخمسة الماضية. ورغم أجواء التفاؤل التي سادت بين بعض العائدين، فإن التحديات ما زالت هائلة بسبب الدمار واسع النطاق، وضعف التمويل الإنساني الدولي، ما يُضعف قدرة المفوضية على دعم جميع المحتاجين سواء داخل سوريا أو بين اللاجئين السوريين بدول الاستقبال، بما فيها المملكة المغربية، ويهدد فرص تعافي سوريا وشعبها على المديين القريب والمتوسط.
