تعاني مدينة الحسكة من أزمة مياه خانقة منذ سنوات، إذ يشير السكان إلى ندرة المياه وصعوبة الحصول عليها. تتجلى المعاناة في مختلف الأحياء، حيث أصبحت الصهاريج الوسيلة الوحيدة لتأمين المياه. وقد عبّر سكان من أحياء مختلفة عن استيائهم الشديد من هذه الأزمة المتفاقمة التي تمسّ حياتهم اليومية بشكل مباشر. صرّح عبدالله أبو ربيع، من سكان مدينة الحسكة، لسوريا 24 قائلاً: «نحن أهالي الحسكة نعاني من انقطاع المياه بشكل مستمر وأصبحنا نعمل طوال اليوم فقط لتأمين ثمن صهريج المياه».
صعوبة تعبئة الخزانات باستمرار
في العديد من أحياء الحسكة، تعجز صهاريج المياه عن تلبية الاحتياجات بسبب كثرة الطلب وقلّة الكميات المتاحة. يشير السكان إلى أن الخزانات العامة تُملأ أحيانًا من دون تنظيم أو عدالة واضحة، إذ تمتلئ بعض الخزانات في أحياء معينة بشكل دوري بينما تبقى أحياء أخرى تعاني من النقص الدائم. أحمد عطية، من سكان حي تل حجر، صرّح لسوريا 24: «منذ أكثر من سنتين لم تصلنا مياه من محطة علوك، ونعتمد على صهاريج المياه رغم غلاء أسعارها».
استغلال أسعار المياه من قبل أصحاب الصهاريج
يتعرض الأهالي إلى استغلال من بعض أصحاب الصهاريج الذين يرفعون الأسعار مستغلين حاجتهم الماسّة للمياه. وأكّد السكان أن تكاليف المياه باتت تستهلك معظم دخلهم الشهري، ما يزيد من أعبائهم المعيشية. وبهذا الصدد قال أبو محمد، 44 سنة، لسوريا 24: «كل شارع فيه خزان أو خزانين يمتلئان ثم يفرغان بسرعة، ونعود نلاحق أصحاب الصهاريج من جديد والمسؤولين عن تعبئتها».
الحاجة إلى حلول مستدامة
يطالب السكان بإنشاء محطات تصفية مائية وحفر آبار جديدة تعمل على تزويد الخزانات بشكل مستمر وعادل بين جميع الأحياء. ويرى الأهالي أن على الجهات المسؤولة النظر بجدّية إلى هذا الملف، لا سيما أن بعض الأحياء لم ترَ المياه منذ أشهر طويلة.
خلفية عن أزمة مياه علوك
تعاني الحسكة من انقطاع المياه من محطة علوك منذ أواخر عام 2019 بسبب التوترات السياسية والعسكرية. إذ توقفت المياه بشكل متكرر بسبب خلافات الأطراف المسيطرة على المحافظة، وأدى ذلك إلى حالة عطش مزمن. كما أن طبيعة المياه الجوفية في المنطقة المالحة تعقد من بدائل الحفر التقليدية للآبار، إذ لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر مستدام. ورغم وجود بعض المحاولات لحفر آبار سطحية، فإنّ أغلبها يجف بسرعة أو يكون مالحًا وغير صالح للشرب.
وتبقى أزمة المياه في الحسكة قضية إنسانية ملحّة تتطلب حلولًا مستدامة وجادة من قبل الجهات المسؤولة والمنظمات الإنسانية لضمان تأمين حق السكان بالمياه النظيفة على نحو مستمر وعادل.
