في ظل الحركة التجارية النشطة التي تشهدها محافظة طرطوس، ولا سيما عبر مينائها البحري، يلعب مكتب تنظيم نقل البضائع دوراً محورياً في تنظيم حركة الشاحنات والمركبات العاملة في نقل البضائع.
وفي هذا السياق، أكد ضياء كسحة مشرف مكتب تنظيم نقل البضائع في طرطوس في حديث لمنصة سوريا ٢٤، على الأهمية الكبيرة لهذا المكتب في ضبط حركة النقل وتجنب الاختناقات المرورية، لا سيما في ساحة مكتب الدور التي باتت تشكل مركزاً لتسجيل المركبات وصيانة الساحة وتوسيعها لاستيعاب أعداد متزايدة من الشاحنات.
وعن التحديات التي تواجه عمل المكتب، كعدم توحيـد رخص السير وغياب التنسيق بين الجهات المعنية، أوضح كسحة أهم المقترحات التي من شأنها تعزيز كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة.
وقال كسحة: “تشرف مديرية تنظيم نقل البضائع في طرطوس على تسجيل مركبات الشحن ضمن ساحة مكتب الدور، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة داخل الساحة وتوسيعها لاستيعاب عدد أكبر من الشاحنات”.
وحول الأهمية الخدمية والاقتصادية لتنظيم نقل البضائع في محافظة طرطوس، وخاصةً من خلال ساحة مكتب الدور، أوضح كسحة، أن لمكتب تنظيم نقل البضائع في طرطوس أهمية كبيرة في تنظيم حركة النقل، حيث إن ميناء طرطوس يُعد أحد الموانئ المهمة في القطر، وتتميز حركته اليومية بالشاحنات بكونها كبيرة جداً، وهو يعتبر وجهة رئيسية للسائقين ومالكي السيارات الشاحنة.
وتابع، أنه من هنا تأتي الحاجة إلى تنظيم هذه الآليات العديدة والكبيرة وإبقائها في مكان واحد، كي لا تتسبب في اختناقات وأزمات مرورية داخل المحافظة، وذلك لأن الوافدين إلى المحافظة الباحثين عن فرصة عمل في المرفأ مضطرون أحياناً للانتظار أيامًا بل أسابيع حتى يحصلوا على المبتغى، وعدم وجود مكان للمبيت يعني البقاء في الشوارع والأماكن العامة، مما يجعل المحافظة تشبه مدينة صناعية.
لذلك فإن المكان الأنسب لتنظيم هذه المركبات هو ساحة مكتب تنظيم نقل البضائع.
وعن أبرز التحديات التي تواجه المديرية في تسجيل مركبات الشحن وصيانة الساحة وتوسيعها لاستيعاب عدد أكبر من الشاحنات، بيّن كسحة أن هناك العديد من التحديات التي تعيق عمل مكتب تنظيم نقل البضائع، منها تأخر إنجاز المعاملات في مديرية المواصلات، وعدم وجود رخصة سير موحدة لكافة المركبات، إضافة إلى وجود رخص سير غير مدون عليها الوزن القائم والمسموح به للمركبة.
ومن بين التحديات أيضاً ضعف التنسيق، وعدم قبول القرارات الناظمة لعمل مكاتب تنظيم نقل البضائع من بعض المؤسسات والجهات العامة في المحافظة، حيث ينظر البعض للأمر من زاوية واحدة غالباً ما تكون لمصلحة مؤسسته، متجاهلاً المصلحة العامة والربح الاجتماعي.
وعن الحلول أو المقترحات التي تراها المديرية ضرورية لتحسين الخدمات المقدمة في ساحة مكتب الدور، وتعزيز كفاءة تنظيم نقل البضائع بشكل عام، أكد على أن المقترحات التي تراها المديرية ضرورية تشمل عدم قبول أي مركبة غير مسجلة في مكتب تنظيم نقل البضائع في المرفأ والمؤسسات الحكومية الأخرى.
كما تشمل توجيه المحافظ الأوامر للأجهزة الأمنية والشرطة للتعاون والتنسيق مع مدير المكتب لضبط المركبات المخالفة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتسهيلات عند الحاجة، خصوصاً بما يخدم المصلحة العامة.
ووسط كل ذلك، فإن تنظيم حركة نقل البضائع في محافظة طرطوس لا يمثل فقط خطوة نحو ضبط الانضباط المروري وتخفيف الاختناقات، بل هو أيضاً ركيزة أساسية لتعزيز الحركة الاقتصادية وتحسين بيئة العمل اللوجستي في المحافظة.
