مدير سياحة حلب لسوريا 24: مشاريع جديدة تُطرح في سوق الاستثمار السياحي قريبًا

Facebook
WhatsApp
Telegram

خاص - سوريا 24

أعلن المهندس حسان سويد، مدير السياحة في محافظة حلب، أن المديرية طرحت مجموعة من المشاريع السياحية الجديدة للاستثمار، سيتم عرضها خلال الدورة القادمة من سوق الاستثمار السياحي الذي سيُعقد قريبًا.

وأوضح سويد في تصريح خاص لـ “سوريا 24” أن المشاريع تشمل فندق الأمير المشادة بمساحة 4200 متر مربع، وأرض خزانة نقابة المهندسين بمساحة 1130 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى السرايا القديمة والمطبخ العجمي كموقعين تراثيين بمساحات 820 و700 متر مربع على التوالي، إلى جانب مشروعين تراثيين إضافيين قيد التحضير، دون الكشف عن حجم عن القيمة المالية لهذه الاستثمارات.

وأكد أن هذه المشاريع ستُعرض للاستثمار وفق نظام BOT (بناء – تشغيل – نقل)، وأن “المزايدات” تُطرح بعد الإعلان الرسمي عنها ضمن السوق.

وأضاف أن الجهة المالكة هي المسؤولة عن إعداد دفتر الشروط بالتعاون مع مديرية السياحة، وذلك وفق معايير واضحة ومحددة تشمل: الملاءة السياحية، والملاءة المالية، وألا يكون المستثمر محكومًا قضائيًا.

وبيّن سويد أن مشروعين فقط دخلا حيّز التنفيذ حتى الآن، في حين تم تسجيل انسحاب وتعثر مشروعين آخرين كانا قد لُزِما للمستثمرين سابقًا، وهما سوق الإنتاج ورحبة فيصل.

كما تم تسجيل انسحاب مستثمر من مشروع “محضر 370 – جلاء 1 وجلاء 2” نتيجة عدم تمكنه من تغيير الصفة العمرانية للعقار.
وفيما يتعلق بالمشاريع المقامة ضمن ثكنة طارق والسرايا الجديدة، فقد أوضح أن العمل عليها مجمّد حاليًا بسبب الظروف الأمنية والحرب.

وشدّد مدير السياحة على أن جميع مراحل التعاقد تتم بشفافية تامة أمام العارضين، وأن الفائز هو من يقدم أعلى عرض استثماري يحقق عائدًا للجهة العامة.

وأضاف أن هذه المشاريع، من لحظة طرحها وحتى التلزيم النهائي، تخضع لمتابعة دورية من قبل الجهة المالكة ومديرية السياحة، ويتم إعداد تقارير شهرية توثق سير العمل ومدى التقدم.

وأشار إلى أن المباني الأثرية والتراثية تخضع لمعايير صارمة بإشراف مديرية الآثار والمدينة القديمة، بما يضمن الحفاظ على خصوصيتها الثقافية والعمرانية، مؤكدًا في ذات الوقت أن الرؤية المستقبلية تتضمن طرح مشاريع نوعية حتى ضمن الممتلكات ذات الملكية الخاصة، بما في ذلك مشاريع العمارة البيئية ومدن الملاهي.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن جذب المستثمرين يبقى أولوية أساسية، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومرنة، مشيرًا إلى أن الكلف المالية تختلف بحسب طبيعة ونوع الموقع المستثمر فيه.

مقالات ذات صلة