أعلن محمد الأحمد، رئيس المجلس المحلي في مدينة السفيرة، عن الوضع السكاني والدمار الواسع الذي تعرضت له المدينة خلال السنوات الماضية، وقال لمنصة سوريا 24 إن “عدد سكان السفيرة يُقدَّر حاليًا بـ190 ألف نسمة”.
وأشار إلى أن “نسبة الدمار في المنازل والبنية التحتية بلغت نحو 60% نتيجة الحرب والظروف الأمنية السابقة”.
أكد الأحمد أن المجلس المحلي يعمل في ظل إمكانات محدودة وانعدام شبه تام للدعم المؤسساتي أو الدولي، الأمر الذي انعكس سلبًا على قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، رغم عودة تدريجية للحياة.
وانطلاقًا من واقع الخدمات، أوضح أن المدينة تشهد تراجعًا كبيرًا في البنية التحتية، حيث تعاني شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي من أعطال مزمنة في ظل غياب مشاريع الصيانة، كما أن شبكة الطرق العامة بحاجة ماسة إلى إصلاح عاجل بعد سنوات من الإهمال والتخريب.
وعند الحديث عن قطاع التعليم، بيّن المسؤول المحلي أن المدينة لا تضم سوى 19 مدرسة صالحة للتدريس، مقابل أربع مدارس مدمرة بالكامل، ما يؤدي إلى اكتظاظ الصفوف ويزيد العبء على الكادر التعليمي والإداري في ظل نقص الوسائل والمرافق التعليمية.
وفيما يخص أوضاع السكان العائدين، قال الأحمد إن نحو 700 عائلة عادت إلى السفيرة بعد تهجيرها سابقًا نحو مناطق الريف الشمالي الشرقي لمحافظة حلب، رغم افتقار المدينة للبنى التحتية الكافية أو البيئة المناسبة للعودة الآمنة والمستقرة.
وفي معرض حديثه عن الإمكانات المحلية، أكد أن المجلس المحلي لا يملك أي آليات أو معدات مخصصة لترحيل القمامة أو الأنقاض، وأن ما يُنفَّذ اليوم من عمليات نظافة يتم عبر مبادرات فردية تطوعية دون أي تمويل أو دعم من الموازنات الرسمية.
وعند سؤاله عن دور المنظمات، أوضح أن عدة جهات قدمت وعودًا بدعم المدينة في مراحل سابقة، إلا أن هذه الوعود لم تُترجَم على أرض الواقع حتى الآن، ما يزيد من إحساس السكان بالتهميش ويضاعف العبء على المجلس المحلي.
وختم رئيس المجلس المحلي في مدينة السفيرة حديثه بالتأكيد على أن السفيرة ليست مجرد مدينة منكوبة، بل تُعد من أهم المناطق الزراعية في ريف حلب، وتُعرف بأنها سلة غذاء المحافظة، كما أنها تحتل موقعًا استراتيجيًا على طريق الحرير التاريخي، مما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا اقتصاديًا فاعلًا في حال توفر الحد الأدنى من الدعم والرعاية الحكومية والمنظماتية.
يُشار إلى أن مدينة السفيرة، الواقعة جنوب شرق حلب، تُعد من المدن ذات الأهمية الاستراتيجية، لكونها قريبة من معامل الدفاع والطريق الرابط بين حلب والبادية. فمنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، دخلت المدينة مبكرًا في دائرة الأحداث، وشهدت مظاهرات مناهضة للنظام، تبعها تصاعد في التوترات الأمنية.
في عام 2012، سيطرت فصائل من المعارضة على المدينة، ما جعلها هدفًا دائمًا للقصف والعمليات العسكرية، خاصة بسبب قربها من مواقع عسكرية حساسة، وقد تعرضت أحياء كاملة فيها للدمار، وشهدت موجات نزوح كبيرة نحو مناطق الشمال والريف الشرقي.
في أواخر 2013، استعادت قوات النظام البائد المدينة بدعم من حلفائها، ومنذ ذلك الحين، خضعت السفيرة لسيطرة حكومية كاملة، لكنها بقيت مهمشة من حيث الخدمات وإعادة الإعمار، رغم عودة تدريجية لبعض السكان.
