لا يزال سكان المناطق المدمرة في مدينة حمص وريفها، ينتظرون خطوات جادة لإعادة إعمار ما تم تدميره على مدار 14 عاماً، بسبب قصف قوات النظام السابق وداعميه.
وتسود حالة من الاستياء بين السكان بسبب غياب خطة واضحة لإعادة الإعمار، ففي الوقت الذي تعهدت فيه الجهات المحلية والخدمية بضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية، تظل الأحياء المدمرة مثل “القصور”، و”الخالدية”، و”جورة الشياح” على سبيل المثال، رمزاً لتعثر العملية الإصلاحية.
غياب الهيكلية البلدية وسوء التخطيط
وقال ليث البكور، ناشط مدني من سكان حمص في حديث لمنصة سوريا ٢٤: “إن غياب هيكلية واضحة للبلديات في ريف حمص الشمالي يشكل عائقاً كبيراً أمام أي عملية إعمار”.
وأشار إلى أن: “المدن الكبرى مثل حمص تخضع لإشراف المحافظ، بينما يبقى الريف تحت إدارة رؤساء بلديات لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة، حيث معظمهم من تعيينات النظام السابق”.
وأضاف البكور أن: “عدم وجود خطط واضحة لإعادة بناء ما دُمر، يجعل كل مواطن يعيد ترميم منزله بشكل فردي، وبعضهم يستأجر بيوتاً متهالكة أو يسكنون في غرف مؤقتة داخل ما تبقى من مباني مدمرة”.
رئيس بلدية: “لا قدرة لدينا على الإعمار”
من جانبه، أكد عبد القادر الشعبان، رئيس المجلس المحلي لمدينة تلبيسة، أن “الأحياء المدمرة في حمص وريفها تحتاج إلى شركات عملاقة لإعادة الإعمار”، مشيراً إلى أن “الأبنية مدمرة بالكامل، ولا يقتصر الأمر على ترميم بعض الجدران، بل يتطلب هدم وإعادة بناء كاملة”.
وقال الشعبان في حديث لمنصة سوريا ٢٤: “ترحيل الأنقاض نفسه يحتاج إلى شركات متخصصة، فما بالك بإعادة البناء؟ هناك شركات محلية وخليجية أبدت استعدادها للاستثمار في هذه المشاريع، لكن حتى الآن لا يوجد تنسيق حقيقي على الأرض”.
وأوضح أن: “المجلس البلدي في تلبيسة غير قادر على تحمل تكاليف إعادة الإعمار، وأن هذا النوع من المشاريع يتجاوز بكثير إمكانات البلديات المحلية”.
الدمار يفوق قدرة دولة
من جانبه، نفى سمير المطفي، معاون محافظ حمص لشؤون الإعلام والعلاقات، وجود تمييز بين الأحياء في توزيع الدعم والإعمار، مشيراً إلى أن “فكرة وجود أحياء مهمشة مقابل أخرى مدعومة فكرة ظالمة وفيها تجني”.
وقال المطفي عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك: “الحقيقة أن الأحياء والأرياف المدمرة لها الأولوية، لأن هذه المناطق دفعت ثمناً غالياً خلال سنوات الحرب”.
وأضاف أن “حجم الدمار في حمص (مدينة وريف) يفوق قدرة دولة بأكملها، فما بالك بمحافظة واحدة”، مشدداً على أن “جميع الخطط المستقبلية موجهة لهذه المناطق وهي خطط ضخمة تتطلب دراسة دقيقة، وتحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها”.
وأشار إلى أن “مسألة الهدم والترحيل والبناء والبنية التحتية ليست سهلة إطلاقاً، فلو افترضنا أن المحافظة بدأت بإعمار منطقة، فالسؤال هو: أين سيذهب سكانها خلال فترة التنفيذ؟”
واعتبر المطفي أن “الترميم الجزئي فكرة ظالمة لأهالي الأحياء المدمرة وللمستقبل العمراني لحمص”.
ووسط كل ذلك، تتواصل الدعوات من قبل الأهالي والمسؤولين المحليين إلى وضع خطة عمل واضحة ومُلزمة لإعادة إعمار الأحياء المدمرة في حمص وريفها، مع تأكيد على ضرورة دعم البلديات بالكوادر الفنية والمالية، وجذب شركات الإعمار الكبرى لإنجاز المشاريع بجودة وكفاءة.
وفيما تبقى التحركات محدودة أمام حجم الدمار، تتجه الأنظار إلى الجهات الحكومية والدولية لتقديم خطوات عملية قد تكون مفتاحاً لعودة آمنة ومستدامة لأهالي المنطقة.
