رغم مرور ستة أشهر على تحرير مدينة حمص وريفها من النظام السابق، فإن أهالي المنطقة يواجهون تحديات كبيرة في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية، بحسب ما كشفته شكاوى متكررة لسكان محليين وأعضاء في المجالس المحلية.
وقال إبراهيم قيسون في حديث لمنصة سوريا ٢٤: “بلد تعيس من كل النواحي والمطالب كثيرة”، مضيفًا أن “الخبز متوفر، وهناك بعض الجمعيات التي تقوم بتوزيع المساعدات على الأكثر احتياجًا”.
وأشار قيسون إلى أن أبرز المطالب الملحة من قبل المواطنين هي “تأهيل البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الطرق، والخدمات مثل الكهرباء والإنترنت والمياه، فضلًا عن رفع مستوى الأمن وضبط السلاح المنتشر بين المدنيين”.
وأكد أن عمليات إعادة الإعمار بدأت بشكل نظري على الورق، لكنه استبعد أن تكتمل خلال أقل من خمس سنوات، قائلًا: “الدولة تعمل على تحسينها، لكن تأهيلها لا أعتقد أنه ينتهي قبل خمس سنوات”.
وعن عودة السكان إلى المناطق المحررة رغم غياب الخدمات، قال قيسون: “بالتأكيد هناك عودة قوية، خصوصًا من تركيا”، مشيرًا إلى أن “الناس تدبر أمورها من خلال الكهرباء التي تأتي حوالي ساعة كل خمس ساعات، ومن لديه القدرة يركب طاقة شمسية”.
وأضاف أن “من يعيش في لبنان يجد الوضع الاقتصادي وفرص العمل أفضل من سوريا”، لافتًا إلى أنه “سمعت ببعض الحالات التي عادت فيها العائلات إلى لبنان من حمص، ولكن يكون أكثر من شخص في العائلة يعمل، خصوصًا في القطاع الزراعي”.
وحول المصروف الشهري للعائلة، أوضح أن “العائلة المؤلفة من ستة أفراد تحتاج تقريبًا إلى 500 دولار شهريًا بشكل وسطي، مع مصاريف إيجار المنزل التي تتراوح بين 100 دولار و500 دولار في بعض المناطق”.
بدوره، أكد محمود السليمان، أحد سكان حمص، أن “المحافظة حتى اليوم مقصرة في موضوع الخدمات، خصوصًا البنية التحتية”، موضحًا أن “هناك مناطق تحتاج إلى تمديد الكهرباء أو تبديل الكابلات سواء في المدينة أو ريفها”.
وأضاف السليمان في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أن “هناك مناطق عدة لا يوجد فيها صرف صحي أو شبكات صرف صحي”، مشيرًا إلى أن “المشكلة تعود إلى ضعف الإمكانيات لدى محافظة حمص، التي تنتظر دعمًا دوليًا”، لافتًا إلى أن “كل المبادرات الخدمية هي شعبية من سكان المناطق المدمرة”.
من جانبه، قال الدكتور سليم طه، عضو لجنة أحياء تلبيسة، إن “هناك تقصيرًا واضحًا، سواء من ناحية عدم تفعيل عمل النافذة الواحدة أو دائرة الأحوال المدنية وترميمها”، مشيرًا إلى وجود “الكثير من الأمور الأخرى، ناهيك عن مشكلة الصرف الصحي التي تعد من المشاكل الكبيرة”.
وأضاف طه في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أن “هناك أمرًا يتعلق برؤساء البلديات من زمن النظام السابق”، مؤكدًا أن “الأمر يحتاج إلى قليل من الصبر”، وأن “بعض المشاكل تحتاج إلى إصدار أوامر تنفيذية وتطبيق على الأرض بشكل فعلي”.
وشدد على أن “كل ما تم ذكره يحتاج إلى قليل من الإدارة وقليل من الحزم”، في إشارة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لإصلاح الواقع الخدمي والبنية التحتية في المنطقة.
وتبقى حمص وريفها أمام تحديات كبيرة تهدد استقرار العودة السكانية وتمنع اطمئنانهم بوجود بنية تحتية قادرة على دعم الحياة الطبيعية.
ومع تصاعد التوقعات من قبل الأهالي، يبدو أن الحلول بعيدة المنال من دون دعم دولي حقيقي وتدخل سريع من الجهات المعنية لتوفير الخدمات الأساسية وتأمين فرص العمل والحد من الفوضى الأمنية.
