أعلن محافظ حلب المهندس عزام الغريب عن جملة قرارات صارمة تهدف إلى ضبط التجاوزات المرورية، وعلى رأسها فوضى انتشار الدراجات النارية داخل المدينة، والتي طالما شكّلت مصدر قلق للأهالي لما تسببه من فوضى مرورية ومخاطر أمنية.
وفي شريط مصور نشره المحافظ عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، قال: “أنهيت الآن اجتماعًا مهمًا بخصوص المخالفات المرورية في محافظة حلب، وبعد العديد من مناشدات الأهالي حول التجاوزات الكبيرة الحاصلة، خرجنا بعدة قرارات مهمة، الأسبوع القادم سيكون أسبوع حزم في هذا الجانب، وأتمنى من الأهالي التعاون ونشر ثقافة الوعي الذاتي والمحاسبة”.
وفي بيان آخر، أصدر محافظ حلب تعليمات رسمية تتعلق بضبط حركة الدراجات النارية داخل المدينة، وأبرز ما جاء فيها:
• منع سير أي دراجة نارية غير مرخصة داخل مدينة حلب، مع التأكيد على التعميمات السابقة بهذا الشأن.
• السماح للدراجات النارية المرخصة بالتنقل داخل المدينة فقط من الساعة السادسة صباحاً حتى الرابعة عصراً.
• حجز الدراجات المرخصة المخالفة لمدة 30 يوماً من تاريخ الحجز، ثم تُسلّم بعد انتهاء المدة.
• حجز الدراجات غير المرخصة لمدة 45 يوماً تبدأ من تاريخ الحجز، ولا تُسلَّم إلا بعد أن يُقدّم مالك الدراجة تعهداً موثقاً لدى كاتب العدل لتسوية وضع الدراجة وترخيصها، وفي حال تكرار المخالفة، تُصادر الدراجة بشكل نهائي وفق الأصول القانونية.
جاءت هذه القرارات بعد تصاعد شكاوى الأهالي من الفوضى التي تسببت بها الدراجات النارية في مختلف أحياء المدينة، لا سيما تلك التي لا تحمل أي أوراق رسمية، ويُشتبه باستخدامها في حوادث سرقة أو تهديد للسلم الأهلي.
وتُعد هذه الحملة جزءًا مما وصفه المحافظ بـ “أسبوع الحزم”، والذي يهدف إلى إعادة الانضباط إلى الشوارع، وتعزيز ثقافة احترام القانون، ورفع مستوى الأمان في الأحياء المكتظة.
دعا محافظ حلب السكان إلى التعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ هذه الإجراءات، مشددًا على أهمية “نشر ثقافة المحاسبة الذاتية واحترام الأنظمة”، بما يحقق المصلحة العامة، ويحد من الفوضى التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين اليومية.
وتأتي هذه القرارات في وقت تسعى فيه المدينة إلى استعادة استقرارها الإداري والخدمي بعد سنوات طويلة من التحديات الأمنية والاقتصادية، وسط مطالبات شعبية واسعة بتنظيم القضاء العام ومحاسبة المخالفين.
