بعد أيام قليلة من نشر منصة سوريا 24 تقريرًا سلّط الضوء على أزمة المياه الخانقة في مدينة القامشلي، خرجت بلدية المدينة عن صمتها وأصدرت بيانًا رسميًا يعترف بالكارثة التي يعيشها السكان منذ أكثر من شهر، مقدمة اعتذارًا علنيًا، مع الكشف عن خطة إسعافية وأخرى متوسطة الأجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أحد أخطر أزمات البنية التحتية التي تضرب المدينة منذ سنوات.
“سوريا 24” تدق ناقوس الخطر
التقرير الذي نشرته منصة سوريا 24 بتاريخ 8 تموز 2025 قدّم صورة قاتمة عن الوضع المائي في القامشلي. شهادات حيّة من السكان روت تفاصيل مريرة: انقطاع شبه تام للمياه في معظم الأحياء منذ أكثر من 30 يومًا، اضطرار الأهالي لشراء المياه من صهاريج خاصة بأسعار مرتفعة تصل إلى 50 ألف ليرة للخزان، وانعدام الرقابة على التسعيرات الرسمية الصادرة عن البلدية.
تقرير سوريا 24 لم يكتفِ بعرض معاناة السكان، بل تساءل أيضًا عن بطء تنفيذ مشاريع بلدية سابقة، وعلى رأسها مشروع حفر 20 بئراً ارتوازية في الهلالية الذي أعلن عنه في 29 حزيران الماضي، والمقرر أن يستغرق 270 يوماً. تساءل التقرير: “هل تتحمّل أزمة المياه في القامشلي تأجيلًا بهذه المدة؟”
البلدية ترد: الأزمة حقيقية ومعقّدة
رد البلدية جاء بعد أقل من أسبوع من نشر التقرير، مؤكدة صحة الوقائع الميدانية، ومقرّة بأن القامشلي تعيش أزمة مائية حقيقية، تتفاقم كل صيف وتبلغ ذروتها هذا العام بفعل عدة أسباب، في مقدمتها انقطاع الكهرباء بسبب توقف سد تشرين الذي يرفد المحطات بطاقة التشغيل، ما أثر مباشرة على قدرة محطات الضخ في الهليلك والعويجة وجقجق.
البلدية أوضحت أن التغذية الكهربائية للمحطات لا تتجاوز 12 ساعة يومياً، ما اضطرها إلى تشغيل الآبار عبر مولدات تستهلك قرابة 20 ألف لتر من المازوت يومياً. الفرق في التيار الكهربائي بين المصدر العام والمولدات يؤدي إلى خلل في ضغط المياه، ما يعيق وصولها إلى بعض الأحياء.
أضف إلى ذلك أن شبكة المياه الحالية تعود للثمانينات، وهي لا تلائم كثافة سكانية قاربت المليون نسمة، مع نسبة فاقد تصل إلى 35% بسبب التهالك والتسرّب. كما أدى الانخفاض الحاد في منسوب المياه الجوفية وسد سفان إلى تراجع كبير في القدرة الإنتاجية للمياه، خاصة مع موجات الجفاف والحر الشديد.
ضعف الدعم الدولي وسوء الإمكانيات
أشارت البلدية إلى أنها تتشارك بانتظام لوائح الاحتياجات مع منظمات أممية ودولية معنية بالمياه، لكن الاستجابة “بطيئة وغير كافية”، بحسب نص البيان، بسبب كلفة المشاريع العالية وتعقيداتها. كما اعترفت بوجود نقص في الكوادر الفنية، ومحدودية في الميزانية، ما يساهم في التأخير بتنفيذ أعمال الصيانة والاستجابة السريعة للأعطال الطارئة.
خطوات إسعافية حالية
رغم التحديات، أكدت البلدية أنها تعمل حالياً على حفر 20 بئراً عميقة (في مشروع الهلالية)، من المتوقع أن تدخل الخدمة قبل نهاية آب. كما تم تقسيم المدينة إلى قطاعين لضمان توزيع أكثر عدالة، مع تعزيز الضخ الليلي في المناطق الحرجة مثل الحي الغربي والهلالية وقدوربك والسياحي.
خطة متوسطة الأمد حتى 2028
تسعى بلدية القامشلي بحلول عام 2028 إلى إحداث تحول نوعي في منظومة المياه من خلال إنشاء خزان ضخم بسعة 10,000 متر مكعب. هذا الخزان الجديد، وفق ما جاء في بيان البلدية، سيكون بمثابة العمود الفقري لشبكة المياه في المدينة، خاصة في الأحياء المرتفعة التي تعاني أكثر من غيرها في مواسم الانقطاع.
الأهالي ما زالوا يسألون
في وقت تتحدث فيه البلدية عن خطط ممتدة لسنوات، يصر الأهالي على أن الحاجة للمياه “فورية”، ولا تحتمل التأجيل أو الدراسات، خاصة مع استمرار موجات الحر وارتفاع أسعار المياه من الصهاريج. ويخشى السكان أن يتحوّل مشروع الآبار الجديد إلى وعد مؤجل كغيره من المشاريع.
نداءات للسكان واعتراف بالتقصير
وجّهت البلدية دعوة مفتوحة للسكان لترشيد استهلاك المياه، والامتناع عن السلوكيات التي تؤثر سلباً على التوزيع، مثل ترك “الدينمو” يعمل بعد امتلاء الخزان، أو غسل السيارات، أو مد خطوط عشوائية.
كما تضمن البيان اعتذاراً صريحاً من إدارة البلدية عن التقصير في معالجة الأزمة، مرجعةً ذلك إلى “انقطاع الكهرباء والعجز عن توفير حلول جذرية”. وأكدت إعادة هيكلة دائرة المياه إداريًا وفنيًا، والتزامها بمبدأ الشراكة الشعبية، والانفتاح على النقد والمساءلة.
