يواجه مزارعو وتجار القمح في مدينة الرقة صعوبات متزايدة في تسويق محاصيلهم، بعد امتلاء صوامع الحبوب المحلية واضطرارهم إلى نقل الإنتاج إلى محافظات أخرى مثل دير الزور، الحسكة، والقامشلي. ورفضت بعض مراكز التخزين في تلك المناطق استلام الشحنات بحجة وجود شوائب أو إصابة الحبوب بالحشرات، ما فاقم الأزمة.
المزارعون والتجار: تكاليف النقل مرتفعة وعمليات الرفض متكررة
قال المزارع عبد الرحمن الجاسم في تصريح خاص لمنصة سوريا 24: “بعد امتلاء صوامع الرقة، اضطررنا إلى نقل محاصيلنا إلى صوامع في القامشلي، وهناك رفضوا استلام الحبوب بحجة وجود حشرات، رغم أن هذه الحجة غير دقيقة في كثير من الأحيان. دفعنا مبالغ طائلة للنقل، والتكرار في الرفض يجعل الأمر أكثر صعوبة.”
من جهته، أوضح التاجر نادر العلي في تصريح مماثل: “رفض الصوامع خارج الرقة استلام الحبوب خلق أزمة كبيرة، فقد تكبدنا الكثير من أعباء النقل، وبعض التجار اضطروا إلى إعادة الحبوب مجددًا إلى الرقة، مما زاد من التكاليف وجعل عملية التسويق معقدة للغاية.”
أما المزارع سالم العبو فعبّر عن مخاوفه من آلية فحص الحبوب قائلاً: “نحن ندرك أهمية الحفاظ على جودة الحبوب، لكن طريقة تنفيذ الفحوصات في الصوامع خارج الرقة تفتقر أحيانًا إلى الشفافية والدقة، وهذا يؤثر سلبًا على مصالحنا.”
لجنة الزراعة: نقل الحبوب إجراء مؤقت ونبحث عن حلول
أكد مصدر مسؤول في لجنة الزراعة في الرقة في تصريح خاص لمنصة سوريا 24 أن امتلاء مراكز التخزين المحلية أجبر اللجنة على إصدار إيصالات شحن تتيح للمزارعين نقل محاصيلهم إلى محافظات مجاورة، موضحًا أن: “بسبب الجفاف وانخفاض الإنتاج هذا العام، تم استقبال الحبوب دكمة لتوفير ثمن أكياس الخيش على المزارعين، ولكن امتلاء الصوامع في الرقة شكّل تحديًا أجبرنا على اعتماد النقل الخارجي كحل مؤقت.”
وأشار المصدر إلى أن اللجنة تعمل على “دراسة حلول لتوسعة القدرات التخزينية وتحقيق تنسيق أفضل مع مراكز الحبوب في المحافظات الأخرى، بما يضمن استيعاب المحصول وتسويقه بأسعار مناسبة تدعم المزارعين.”
أعباء مالية تثقل كاهل المنتجين
تبلغ كلفة نقل القمح من الرقة إلى المحافظات الأخرى نحو 20 دولارًا للطن الواحد، وهي كلفة مرتفعة تمثل عبئًا كبيرًا على المزارعين، خاصة في ظل تكرار رفض استلام الحبوب، ما يؤدي إلى خسائر مالية مباشرة ويزيد من تعقيد عمليات التسويق.
مطالب عاجلة بتدخل رسمي
في ظل هذه التحديات، يطالب المزارعون والتجار في الرقة بحلول عاجلة تضمن استقرار تسويق القمح وتخفيف الأعباء المالية واللوجستية، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا أفضل بين الجهات المعنية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للصوامع داخل وخارج المدينة.
