تشهد مديرية الشؤون المدنية في مدينة حلب ازدحامًا كبيرًا منذ استئناف عملها بعد توقف دام أكثر من ستة أشهر، حيث يصطف مئات المواطنين يوميًا في طوابير طويلة أمام البوابة الرئيسية، أملًا في الحصول على دور لإجراء معاملاتهم أو استخراج الوثائق الشخصية، مثل تسجيل الواقعات (ولادة، زواج، وفاة، طلاق) أو تحديث بياناتهم الرسمية.
ورغم التوسعة التي شهدتها المديرية مؤخرًا، وإدخال نظام إلكتروني جديد لتسجيل المعاملات وتنظيم الدور عبر شاشة رقمية، لا تزال الطوابير الطويلة والمراجعات المتكررة تشكّل عبئًا يوميًا على السكان، خاصة في ظل تزايد أعداد العائدين إلى المدينة.
وفي تصريح خاص لموقع سوريا 24، قال محمد الشواخ، مدير الشؤون المدنية في محافظة حلب: “نعم، هناك ازدحام حقيقي نعمل على معالجته، بدأنا بتفعيل مراكز جديدة داخل المدينة، كما نعمل على إعادة تشغيل عدد من المراكز في الريف، ما سيساهم تدريجيًا في امتصاص الضغط الكبير”.
ومطلع الشهر الحالي، كشف الشواخ في تصريح خاص لموقع سوريا 24 أن المديرية تعمل حاليًا على تطوير نظام إلكتروني متكامل لتقديم الخدمات، يشمل حجز الدور إلكترونيًا وتقديم البيانات والوثائق بشكل رقمي، مع خطط مستقبلية لإطلاق تطبيق مخصص للهواتف المحمولة يتيح تنفيذ معظم المعاملات عن بُعد.
وأشار إلى أن المشروع يواجه تحديات تقنية تتعلق بتوحيد قواعد البيانات الوطنية، وإصدار بطاقات هوية جديدة تشمل جميع المواطنين، بمن فيهم حاملو البطاقات الصادرة عن المجالس المحلية، مؤكدًا أن دمج البيانات تم على مستوى مركزي، مع استمرار الخطوات التقنية لاستكمال المنظومة.
وأكد الشواخ أن هذه التحديثات تأتي في إطار مشروع “المدينة الذكية” الذي تنفذه محافظة حلب، مشيرًا إلى أن محافظ حلب أجرى مؤخرًا جولة تفقدية للاطلاع على جاهزية المديرية بعد التوسعة، واستمع خلالها إلى شكاوى وملاحظات المواطنين.
ويأمل القائمون على المديرية أن تسهم هذه الجهود في تبسيط الإجراءات، تقليل الازدحام، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، في ظل التحولات الإدارية والتقنية المتسارعة التي تشهدها المدينة.
