بدأت معالم الحياة بالعودة تدريجياً إلى مدينة تل عرن في ريف حلب الشرقي، لكن الواقع الخدمي والاقتصادي لا يزال بعيداً عن المستوى المطلوب، وسط شكاوى الأهالي من فوضى تنظيمية، وانعدام البنية التحتية، وتحديات زراعية وتعليمية تهدد الاستقرار المعيشي في المدينة.
غياب للتنظيم
المواطن عباس كزة، أحد أبناء تل عرن، يصف الوضع الراهن بالفوضوي، ويقول لمنصة سوريا 24: إنّ “الرقابة غائبة، وتغيب معها أبسط ملامح التنظيم، فالطرقات مدمّرة، السيارات تصطف بشكل عشوائي، وكل مواطن يتصرف وكأنه صاحب سلطة في الحي أو الشارع.
ويضيف: “لا شرطة مرور، ولا سلطة بلدية فاعلة، والأسواق متشابكة بلا أي تخطيط. على سبيل المثال، تتجاور محال اللحامين مع الصيدليات ومحلات الأدوات الكهربائية، دون فصل بين الأنشطة التجارية، ما يخلق فوضى عمرانية وتجارية يصعب التحكم بها”.
مطالب بتوسعة سوق الهال
من أبرز المطالب المتكررة لأهالي المدينة، توسيع سوق الهال، الذي لم يعد قادرًا على استيعاب النشاط الزراعي والتجاري المتزايد في المنطقة. السوق الحالي ضيق وغير منظم، ويشكل نقطة اختناق لحركة البيع والشراء، ما يضر بالمزارعين والباعة على حد سواء.
وبحسب كزة فإنّ الواقع الخدمي لا يقل سوءاً، فالقمامة متراكمة في الشوارع منذ شهور دون جمع منتظم، والطرقات محفرة وغير مؤهلة للحركة، والكهرباء شبه معدومة.
ويشير إلى أن البلدية لا تظهر على الأرض، ولا تلوح أي مشاريع ترميم أو صيانة في الأفق. شبكات الكهرباء قديمة ومتهالكة، والأعطال فيها متكررة، بينما الصرف الصحي يعاني من مشاكل متفاقمة تتطلب استبدالاً شبه كامل للشبكة.
معاناة مضاعفة للمزارعين
في القطاع الزراعي، تبدو المعاناة مضاعفة، يؤكد كزة أن المزارعين لا يتلقون أي دعم إرشادي أو زيارات من مديرية الزراعة، وأنهم يُتركون لمصيرهم في مواجهة ارتفاع التكاليف، وغياب مياه الري، وندرة المازوت.
ويدلل كزة على ذلك، بأنّ موسم الري هذا العام تأخر كثيراً، مما أدى إلى خسائر فادحة، حيث لم يتمكن أغلب الفلاحين من ري محاصيلهم في الوقت المناسب.
كزة نفسه تكبّد أكثر من 37 مليون ليرة سورية فقط لشراء الفلين اللازم لتعبئة الإنتاج، في ظل غياب الدعم أو أي تعويض من الدولة.
ويضيف أن أسعار البذور تضاعفت بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر كيلو بذار الخيار والكوسا إلى نحو 50 دولاراً، بينما بقيت الأسمدة والأدوية الزراعية خارج أي منظومة دعم. ويشير إلى أن زراعة عباد الشمس اختفت من المنطقة، بعد أن أرهقت التربة وتسببت في انتشار العفن والأمراض، في ظل غياب أي رقابة صحية أو متابعة زراعية.
أما القمح والقطن، فيبدو أنهما المحصولان الوحيدان اللذان يحافظان على الحد الأدنى من الجدوى الاقتصادية. غير أن المشكلة تكمن في التأخير المستمر لصرف مستحقات المزارعين.
كزة يوضح أن معظم الفلاحين سلموا إنتاجهم منذ أكثر من عشرين يومًا، ولم يتلقوا أي دفعات مالية حتى اللحظة، ما يضطرهم إلى الاستدانة لاستكمال موسم الزراعة أو سد احتياجات أسرهم.
التعليم متدهور
الوضع التعليمي لا يقل تدهورًا، فالمدارس غير مفعلة، والمدرّسون يتغيبون بسبب ضعف الرواتب وغياب وسائل النقل، بينما يضطر الأهل لتحمل أعباء إضافية من أجل استمرار تعليم أولادهم.
بحسب شهادة كزة، فإن معظم العملية التعليمية تعتمد حاليًا على تبرعات ومساهمات الأهالي، دون أي تدخل من الدولة، ما يجعل التعليم في المدينة على حافة الانهيار.
مطالب بتفعيل الوحدة الشرطية لضبط الأمن
ورغم أن المدينة لم تشهد اضطرابات أمنية بعد التحرير، إلا أن الأهالي يطالبون بضرورة تفعيل مركز الأمن الداخلي والناحية، لما لذلك من أثر رادع في الحد من المخالفات وفرض هيبة القانون.
وجود العناصر الشرطية، حتى ولو شكلياً، يمكن أن يعزز الاستقرار ويحد من الفوضى، خصوصًا في الأسواق والمرافق العامة.
كما يبرز مطلب تفعيل سجل النفوس، الذي غيابه يدفع المواطنين إلى التنقل خارج المدينة لإتمام أبسط المعاملات الرسمية، في ظروف معيشية صعبة ونقص كبير في وسائل النقل.
المجلس المحلي يبحث عن حلول
رئيس مجلس مدينة تل عرن، إسماعيل حسين حسين، أكد بدوره أن عدد سكان المدينة يقدر بحوالي 35 ألف نسمة، لكن نسبة العائدين لا تتجاوز 3%، ,انّ نسبة الدمار وصلت إلى أكثر من 10% من المنازل والممتلكات، بينما يعاني سوق العمل من ركود حاد، وتكاد الخدمات العامة تكون غائبة.
ويقول لمنصة سوريا 24 إنّ “المياه متوفرة ليومين فقط في الأسبوع، ولا تغطي جميع الأحياء، والطرقات في حالة مزرية، رغم بعض المبادرات المحدودة التي أطلقها المغتربون”.
