لم تمضِ أيام قليلة على تسجيل حالة غرق في مياه نهر الفرات قرب مدينة الطبقة، حتى تكررت الحادثة مرة أخرى، وهذه المرة لطفل لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، ومع توالي الحوادث، يتزايد القلق الشعبي في ريف الرقة الغربي من تنامي الظاهرة.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، وثّقت مصادر محلية عدة حالات غرق لشبان وأطفال كانوا يقصدون النهر بقصد السباحة أو الترفيه، في ظل موجات حر لاهبة وانعدام المسابح العامة أو المساحات الآمنة المخصصة للسباحة.
ويشير سكان المنطقة إلى أن هذه الحوادث لم تعد استثناءً موسمياً، بل باتت ظاهرة متكررة يُخشى تصاعدها مع استمرار الصيف.
ورغم صدور تحذيرات سابقة عن الجهات الإدارية في المدينة، تطالب بتجنب النزول في الأماكن غير المسموح بها، إلا أن تلك التحذيرات لم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي، وسط غياب بدائل واضحة، خاصة للأطفال والشباب الباحثين عن متنفس آمن.
وتُسند مهمة الإنقاذ في الطبقة إلى فريق “الاستجابة الأولية”، وهو فريق محدود العدد والإمكانات، يعمل ضمن ظروف ميدانية صعبة ويغطي رقعة جغرافية واسعة تشمل المدينة وريفها.
ووفق ما أفادت به مصادر خاصة لسوريا 24، فإن الفريق يفتقر للزوارق المجهزة، وأجهزة الاتصال، ومعدات الإنقاذ تحت الماء، ما يؤخر عمليات التدخل ويصعّب الوصول إلى الغرقى في الوقت المناسب.
أحد المتطوعين في الفريق أوضح أن عمليات البحث كثيراً ما تستغرق ساعات طويلة، وأحياناً تستمر لأيام في حال غرق الضحايا في مناطق عميقة أو ذات تيارات قوية، وقال: “نعمل بأدوات بدائية مقارنة بحجم المسؤولية.. النهر لا يرحم، والمعدات غير كافية”.
في موازاة ذلك، يفتقر الريف الغربي للرقة إلى منشآت عامة بديلة، كالمسابح أو الحدائق المائية، ما يدفع الأهالي إلى ارتجال أماكن للسباحة قد تكون خطرة أو ملوثة، وخاصة مع تزايد نسب التلوث في بعض مجاري النهر بفعل الصرف الصحي أو تسربات زراعية.
يقول محمد العيسى، وهو أحد سكان المدينة، لموقع سوريا 24: إن “الأطفال عم ينزلوا لحالهم على النهر بدون مراقبة، وفي أماكن خطرة ما بيقدروا يسبحوا فيها حتى الكبار، لازم يصير في وعي أكتر، ولازم الأهل يمنعوا أولادهم من السباحة بهيك أماكن، إذا ما في رقابة ومتابعة، كل يوم رح نخسر حدا”.
وينبّه سكان المدينة إلى أن المشكلة لم تعد طارئة، بل تتكرر كل عام دون حلول عملية، داعين إلى خطة استجابة مجتمعية تُعنى بتدريب فرق إضافية، وتأمين التمويل اللازم لشراء الزوارق، ورفع مستوى الوعي بخطر السباحة العشوائية، لا سيما لدى فئة الأطفال واليافعين.
وفي ضوء تكرار هذه الحوادث، طالب ناشطون مدنيون عبر مناشدات على منصات التواصل بضرورة استجابة عاجلة من المنظمات العاملة في المنطقة، لدعم وحدات الإنقاذ وتأهيل كوادرها، وتوفير أدوات الوقاية والسلامة، إلى جانب العمل على إنشاء مسابح منخفضة الكلفة أو مخيمات صيفية تتيح أنشطة آمنة للشباب.
ورغم الجهود المحدودة لفريق الاستجابة، يبقى الواقع أقرب إلى الاجتهاد الفردي، في غياب منظومة مؤسساتية تنظم استخدام النهر وتراقب نشاطات السباحة فيه، وتضع خرائط واضحة للمناطق الخطرة.
مع اشتداد الحر، يستمر سكان الطبقة في البحث عن منافذ للترفيه، بينما يظل نهر الفرات خياراً محفوفاً بالمخاطر، وبين فقدان شاب كل بضعة أيام وصمت الجهات المسؤولة، يبقى الأمل بأن تجد هذه النداءات صدى لدى من يمتلك القدرة على التغيير، قبل أن تُضاف أرواح جديدة إلى قائمة ضحايا الغرق في الفرات.
