تشهد أحياء الانتفاضة والدرعية في الجهة الغربية من مدينة الرقة، بالإضافة إلى حي الرميلة وسوق الأغنام في الجهة الشرقية، أزمة بيئية وصحية متفاقمة بسبب التراكم الكبير للقمامة في الشوارع والأزقة. وتعود أسباب هذه الأزمة إلى قرار بلدية الرقة استبعاد هذه الأحياء من خطة النظافة الرسمية، وتحميل مسؤولية التنظيف بالكامل على الأهالي، في ظل غياب العمال والمعدات ونقص كبير في الموارد.
الأهالي: نعيش وسط القمامة
محمود الكاظم (32 عامًا) من حي الانتفاضة، عبّر عن معاناة السكان قائلاً في تصريح خاص لـ”سوريا 24“: “نعيش في ظروف صعبة، الشوارع ممتلئة بالقمامة، والروائح الكريهة وصلت إلى منازلنا، ولم يعد بإمكاننا تحمّل الوضع”.
وأضاف: “كان الأجدر بالبلدية أن توفر البنية التحتية من طرقات وأرصفة وصرف صحي، ثم تطلب منا المساهمة في التنظيف”.
وفي السياق ذاته، قال نواف العلي (44 عامًا) من حي الرميلة: “نُعاني يوميًا من أمراض جلدية وتنفسية بسبب تراكم النفايات. حاولنا التواصل مع البلدية لكن لم نجد أي استجابة.”
أما فواز الحسين (43 عامًا) من حي سوق الأغنام، فعبّر عن استيائه بالقول: “قيل لنا إن النظافة أصبحت مسؤوليتنا، لكن كيف يمكننا تنفيذ ذلك ونحن نعيش تحت خط الفقر؟ لا توجد معدات ولا مواد تنظيف ولا عمال.”
البلدية: نقص في الموارد والعمال
في المقابل، نقل مصدر مسؤول في بلدية الرقة في تصريح خاص لـ”سوريا 24” أن القرار يأتي ضمن خطة لتوزيع الأعباء بين الأهالي والبلدية، بسبب نقص حاد في الموارد المالية والبشرية. وأوضح أن الوضع الحالي فرض إعادة تنظيم خدمات النظافة.
لكن هذا التبرير لم يُقنع السكان، الذين يرون أن استثناء أحيائهم الفقيرة من الخطة الرسمية هو تهميش واضح يعرضهم لمخاطر صحية خطيرة.
مبادرات شعبية بلا دعم كافٍ
أحد أعضاء “كومين” حي الانتفاضة أفاد أن القرار جاء بناء على اقتراح من مجالس الأحياء، حيث طُلب من رؤساء المجالس الفرعية والكومينات تنظيم حملات تنظيف شعبية ذاتية، في ظل الظروف الصعبة. وجاء في التوجيه الرسمي: “ندعو الأهالي لتحمّل مسؤولية نظافة أحيائهم والعمل الجماعي لتنظيف الشوارع، فالاعتماد على الذات هو السبيل للحفاظ على بيئة صحية.”
لكن الأهالي انتقدوا هذه الدعوة، معتبرين أنها تفرض عبئًا إضافيًا عليهم في ظل غياب أي دعم لوجستي أو فني. وأكدوا أن تنفيذ حملات نظافة فعالة يتطلب معدات وآليات وإشرافًا من الجهات المختصة.
دعوات لإعادة النظر في السياسات
تعكس هذه الأزمة غياب العدالة في توزيع الخدمات العامة في مدينة الرقة، حيث تُركت الأحياء الفقيرة لمواجهة تداعيات صحية وبيئية خطيرة دون أي دعم فعلي. وتتصاعد الأصوات الشعبية مطالبة بإعادة النظر في السياسات الحالية، وتأمين الآليات وفرق النظافة لجميع أحياء المدينة دون تمييز.
الأهالي أكدوا استعدادهم للمساهمة في تنظيف أحيائهم، لكنهم شددوا على ضرورة وجود خطة واضحة تشمل توفير الإمكانات اللازمة والإشراف والمتابعة، بدلًا من تحميلهم المسؤولية كاملة دون أي دعم.
تساؤلات مشروعة
تفتح هذه الأزمة باب التساؤلات حول عدالة توزيع الخدمات البلدية في الرقة، وضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لضمان حياة صحية وآمنة لجميع السكان، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو وضعهم الاقتصادي.
