انتخابات مجلس الشعب: استبعاد من أيّد المجرمين ورقابة دولية لضمان الشفافية

Facebook
WhatsApp
Telegram

سوريا 24 -متابعات

صرّح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، أن العملية الانتخابية المقبلة ستُفتح لمراقبة المجتمع المحلي والمنظمات الدولية، وذلك بإشراف وتنسيق مباشر مع اللجنة العليا للانتخابات، وأضاف أن “حرية الطعن في القوائم والنتائج مكفولة”، في إشارة إلى التزام اللجنة بالمعايير القانونية والرقابة لضمان نزاهة الانتخابات.

تصريحات الأحمد جاءت عقب لقائه بالسيد الرئيس أحمد الشرع، حيث ناقش الجانبان أهم التعديلات التي طالت النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد جولات مكثفة أجرتها اللجنة مع شرائح واسعة من المجتمع السوري وفعالياته السياسية والاجتماعية.

أبرز هذه التعديلات تمثل في زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، بناءً على الإحصاء السكاني لعام 2011، حيث سيُعين الرئيس 70 عضواً من أصل العدد الإجمالي. وتهدف هذه الزيادة إلى تمثيل أوسع للمحافظات والمكونات الاجتماعية.

وأكد الأحمد أن السيد الرئيس شدّد خلال اللقاء على “ضرورة المضي في العملية الانتخابية في جميع المحافظات السورية”، مؤكداً رفضه القاطع لـ”أي شكل من أشكال التقسيم الذي ينبذه كل السوريين”.

كما دعا إلى استبعاد كل من وقف إلى جانب المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يروّجون للطائفية والمذهبية، في تأكيد على أن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لكل من ينتمي إلى المشروع الوطني ويرفض العنف والتفتيت.

وحول الإطار الزمني للعملية، أوضح الأحمد أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستُشكَّل اللجان الفرعية خلال أسبوع واحد، على أن يُمنح أعضاء هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعدها يُفتح باب الترشح، ويُمنح المرشحون أسبوعاً كاملاً لإعداد برامجهم الانتخابية.

وسيجري تنظيم مناظرات مباشرة بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة، في مشهد انتخابي يُفترض أن يعكس ديناميكية سياسية جديدة في البلاد.

وفي خطوة لتعزيز تمثيل المرأة في العملية السياسية، أشار الأحمد إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة ستصل إلى 20 بالمئة على الأقل، ما يعكس اتجاهاً نحو إشراك أوسع للمرأة السورية في الحياة العامة واتخاذ القرار.

ختاماً، أعلن الأحمد أن العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب من المتوقع أن تُجرى بين 15 و20 أيلول المقبل، مشدداً على أن اللجنة العليا ملتزمة بتنفيذ جميع المراحل وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يضمن الشفافية والمشاركة المجتمعية الواسعة.

مقالات ذات صلة