أكد مازن علوش مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية في حديث لمنصة سوريا ٢٤، على أن محافظة طرطوس ستقدم تسهيلات إدارية ولوجستية واسعة النطاق لضمان نجاح مشروع تطوير الميناء في المحافظة، إلى جانب خطط لتأهيل الكوادر السورية وخلق فرص عمل محلية متعددة.
اجتماع ثلاثي لتطوير الميناء
وشهد ميناء طرطوس اجتماعاً ضم محافظ طرطوس، أحمد الشامي، ووفد من “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” برئاسة رجب جدوع، إلى جانب ممثلي شركة موانئ دبي العالمية، أبرز الشركات الرائدة عالمياً في إدارة الموانئ، برئاسة جوست كروجنينغ.
وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية السورية الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، والتي تم توقيعها مؤخراً كجزء من خريطة طريق لتعزيز البنية التحتية السورية، وربط الاقتصاد الوطني بسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، وتعزيز مكانة سوريا كمحور لوجستي في شرق المتوسط.
وجرى خلال اللقاء الذي عُقد في دار المحافظة، التأكيد على أهمية التعاون السوري الإماراتي، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل أيضاً كنموذج للتكامل العربي في مرحلة إعادة الإعمار.
حزمة تسهيلات إدارية ولوجستية
وعن أبرز التسهيلات التي ستقدمها محافظة طرطوس لضمان نجاح مشروع تطوير الميناء ضمن الاتفاقية السورية الإماراتية، أوضح مازن علوش قائلاً: “ستقوم محافظة طرطوس، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بتوفير حزمة واسعة من التسهيلات الإدارية واللوجستية لتأمين بيئة عمل مرنة وسلسة تتيح للفريق الإماراتي تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة”.
وأضاف: “تشمل هذه التسهيلات تخصيص نقاط اتصال مؤسسية لتسريع إجراءات التراخيص والتنسيق مع الجهات المحلية والخدمية. كما ستسهم المحافظة في تذليل العقبات البيروقراطية”.
مئات الفرص المباشرة وغير المباشرة
وحول انعكاسات عمليات تطوير الميناء على فرص العمل المحلية، وفيما إذا كانت هناك خطط لتأهيل الكوادر السورية لتلبية متطلبات التشغيل، قال علوش: “من المتوقع أن يسهم المشروع في خلق مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل، لا سيما في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والهندسية”.
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق برامج تأهيل وتدريب تستهدف الكوادر السورية العاملة في الموانئ، بما يضمن رفع كفاءتها وفق أحدث المعايير الدولية.
كما سيُصار إلى إشراك الموارد البشرية المحلية في مختلف حلقات المشروع، مع إعطاء أولوية للخبرات السورية في الإدارة والتشغيل، وفق علوش.
خطط تنفيذية متكاملة من “موانئ دبي العالمية”
وعن الدور المنتظر من شركة “موانئ دبي العالمية” في مختلف مراحل تنفيذ المشروع، وكيف سيتم ضمان التنسيق المستمر بين الجانبين؟ قال علوش: “ستتولى شركة موانئ دبي العالمية قيادة العمليات الفنية والهندسية للمشروع وفق خطة تنفيذية متكاملة، تبدأ بتقييم شامل للبنية التحتية الحالية وتحديد الأولويات التطويرية، وتصل لاحقاً إلى تحديث أنظمة العمل، وتوسيع الأرصفة، وتحسين منظومة الشحن والتفريغ والخدمات اللوجستية”.
ومن المقرر أن يُعتمد نموذج شراكة متقدمة يضمن التنسيق المستمر بين الطرفين من خلال لجنة إشراف مشتركة، واجتماعات دورية، ونقاط اتصال تنفيذية على مدار الساعة، بما يضمن سير العمل وفق الجداول الزمنية والمعايير الفنية المحددة.
مشروع استراتيجي يتجاوز البنية التحتية
وعن التوقعات من هذا المشروع في إعادة تعزيز مكانة سوريا الاقتصادية والإقليمية، خصوصاً في ظل الظروف الحالية، أكد علوش على أن هذا المشروع يحمل بُعداً استراتيجياً يتجاوز البنية التحتية إلى تعزيز موقع سوريا على خارطة التجارة الإقليمية والدولية.
واعتبر أن تطوير ميناء طرطوس سيسهم في رفع القدرة الاستيعابية للمرفأ، وتحسين تنافسيته أمام الموانئ المجاورة، ما يتيح استقطاب مزيد من حركة البضائع والشحن البحري.
كما أن الشراكة مع كيان دولي مرموق مثل “موانئ دبي العالمية” تعكس ثقة متنامية بالبيئة الاستثمارية السورية، وتمهّد لإطلاق مشاريع مماثلة في مرافئ أخرى، بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز الحضور الدبلوماسي لسوريا في محيطها العربي والدولي، حسب علوش.
مشروع حيوي هام
ويُنظر إلى تطوير ميناء طرطوس كأحد أبرز المشاريع الحيوية في مرحلة ما بعد الحرب، نظراً لموقعه الاستراتيجي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وقربه من طرق التجارة الدولية.
ويعتبر الميناء أحد أقدم الموانئ في سوريا، وقد تأثر بشكل كبير خلال سنوات النزاع، ما استدعى تدخلات عاجلة لإعادة تأهيله.
