في تصريح خاص لموقع سوريا 24، أكد المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار، منذر سلال، أن الهدف الأساسي من قافلة الأمل الثانية هو تفريغ مخيم الهول من قاطنيه الذين يعيشون في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية، ومنح النساء والأطفال فرصة جديدة للعيش بكرامة، وأوضح أن المخيم يشهد أزمات مركبة ومناخية ومعيشية واجتماعية تجعل من بقائه عبئًا على الضمير الإنساني، مشددًا على أن الجهود مستمرة لإغلاقه نهائيًا.
وأشار سلال إلى أن القافلة جاءت استجابة لحالات إنسانية حرجة، وشملت عائلات يعاني أفرادها من أمراض مزمنة تتطلب رعاية طبية مستمرة لا يمكن توفيرها داخل المخيم، وأكد أن اختيار هذه العائلات جرى وفق معايير دقيقة، وبالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
انطلقت القافلة صباح أمس الثلاثاء من مدينة حلب باتجاه مخيم الهول في ريف الحسكة، بتنسيق مباشر بين الحكومة السورية ووحدة دعم الاستقرار، وبدعم من المركز السوري للدراسات والحوار، وذلك ضمن اتفاقية موقعة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، وقد ضمّت القافلة أربع حافلات وخمس سيارات إسعاف إلى جانب شاحنات تحمل المساعدات.
وخلال الرحلة، رافق مدير صحة حلب القافلة لمتابعة الحالات ميدانيًا، فيما تولّت وحدة دعم الاستقرار تأمين المساعدات الغذائية والدعم القانوني للعائلات العائدة، إضافة إلى توفير بدل سكن للحالات التي لم تعد تمتلك مأوى دائمًا.
أكد سلال أن الجانب النفسي كان محورًا أساسيًا في خطة القافلة، خصوصًا أن الأطفال العائدين يحملون آثارًا نفسية عميقة نتيجة سنوات من العزلة والخوف داخل المخيم.
وأشار إلى أن الفريق النفسي المرافق تم توسيعه مقارنة بالقافلة الأولى، من أجل تقديم دعم فعّال ومباشر، يشمل المتابعة والتقييم والتدخل عند الحاجة.
كما لفت إلى أن بعض العائلات لم يعد بإمكانها العودة إلى منازلها القديمة، بسبب تغيرات ديموغرافية أو فقدان المأوى، مما استدعى تقديم حلول سكنية عاجلة لضمان بداية جديدة تحفظ الكرامة وتدعم الاستقرار.
وكانت قافلة الأمل الأولى قد وصلت إلى مدينة الباب في 15 يونيو/حزيران الماضي، في أول عملية من نوعها تهدف إلى إعادة دمج 42 عائلة سورية تضم 178 شخصًا من ذوي الحالات الإنسانية، ضمن مشروع عودة طوعية وآمنة، وقد استُقبل العائدون من قبل الطواقم الطبية في مديرية صحة حلب، حيث خضعوا لفحوص صحية شاملة، بما في ذلك التقييم اللقاحي والرصد الوبائي، قبل نقلهم إلى أماكن إقامتهم الجديدة.
وأكدت وحدة دعم الاستقرار حينها أن العملية جاءت بعد أشهر من التحضير وزيارات ميدانية لتقييم جاهزية العائلات المستقبلة والمنازل، مع التركيز على العائدين من أصحاب الحالات الصحية الصعبة.
واعتُبرت هذه العملية خطوة متقدمة نحو إغلاق ملف الهول، ضمن مقاربة إنسانية شاملة تهدف إلى معالجة آثار النزوح وإعادة بناء الروابط المجتمعية.
ومع تزايد الدعوات الدولية والمحلية لإغلاق ملف مخيم الهول بشكل كامل، يبدو أن الأنظار تتجه اليوم نحو قدرة هذه التجربة على التوسع، لا سيما في ظل الإرادة السياسية الظاهرة لدى الأطراف المختلفة، ووجود دعم دولي مباشر.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد انخفض عدد سكان المخيم من قرابة 73 ألفًا في عام 2019 إلى نحو 34 ألفًا حتى أيار الماضي، نتيجة عمليات الإجلاء المتواصلة، وعودة تدريجية لبعض العائلات إلى مناطقها الأصلية، فضلًا عن مغادرة العديد من حاملي الجنسيات الأجنبية إلى بلدانهم ضمن ترتيبات خاصة.
