أعلن النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، اليوم الأربعاء، عن تحريك دعاوى الحق العام ضد أربعة أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، وذلك ضمن الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الانتقالية.
وأوضح التربة في بيان رسمي أن الملفات المحالة من وزارة الداخلية، والمرفقة بالضبوط والوثائق، جرى فحصها بعناية، مما أسفر عن تحريك الدعاوى القضائية بحق:
- عاطف بن نجيب بن نجيب، مواليد جبلة عام 1960.
- أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب، مواليد حلب عام 1949.
- محمد الشعار بن إبراهيم، مواليد الحفة عام 1950.
- إبراهيم الحويجة بن علي، مواليد جبلة عام 1940.
وأُحيل المتهمون إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول. كما دعا التربة جميع المتضررين وذويهم، ومن يملك شهادات أو معلومات تتعلق بالانتهاكات، إلى تقديمها لدعم سير العدالة. وقد وجّه أيضًا دعوة مفتوحة للمنظمات الحقوقية والإنسانية لتقديم أي وثائق موثقة قد تسهم في كشف الحقيقة وتثبيت المسؤوليات.
ومن المعروف أن عاطف نجيب شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وبرز اسمه في بداية الثورة السورية عام 2011 بسبب تورطه في اعتقال وتعذيب أطفال درعا. بينما كان أحمد بدر الدين حسون المفتي العام للجمهورية العربية السورية وأحد أبرز المدافعين عن النظام السابق. أما محمد الشعار فقد تدرّج منذ عام 1971 في مناصب أمنية وعسكرية بارزة شملت قيادة الشرطة العسكرية، ورئاسة فرع الأمن العسكري في طرطوس وحلب، ثم تولّى وزارة الداخلية في حكومة عادل سفر من نيسان 2011 حتى نهاية عام 2018، وهو من رموز الصف الأول في النظام السابق. وبالنسبة إلى إبراهيم الحويجة، فقد شغل منصب مدير جهاز المخابرات الجوية لعقود وكان يعّد أحد أبرز أذرع النظام الأمنية النافذة.
واختتم البيان بأن النيابة العامة، تحت إشراف القاضي المستشار حسان التربة، ملتزمة بملاحقة كافة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وضمان حقوق الضحايا وذويهم، ضمن إطار العدالة والقانون.
