تشهد مدينة الحسكة منذ يوم أمس الخميس إضراباً واسعاً لأصحاب المحال التجارية، لا سيما في حي المفتي وأحياء أخرى، احتجاجاً على قرار رفع تسعيرة الأمبيرات إلى 20 دولاراً شهرياً لكل أمبير، في خطوة وصفها المحتجون بأنها “مجحفة” و”تهدد مصادر رزقهم”.
التسعيرة الجديدة تثير غضب الأهالي
جاءت التسعيرة الجديدة على أساس تشغيل المولدات الكهربائية الخاصة لمدة 16 ساعة يومياً، باستخدام مادة المازوت الحر بسعر 5200 ليرة سورية للتر. وقد أثارت هذه الزيادة استياء واسعاً بين أصحاب المحال الذين اعتبروها عبئاً إضافياً لا يمكن تحمله في ظل التدهور الاقتصادي الحاصل.
تحذير من تصعيد في حال تجاهل المطالب
حذر المحتجون من تصعيد الاحتجاجات في حال لم تتم محاسبة الجهات المسؤولة عن هذه التسعيرة التي اعتبروها غير عادلة، مطالبين بإعادة النظر فيها بما يتناسب مع ظروف المواطنين وقدرتهم على الاستمرار في العمل.
أصحاب المحال: “نعمل لصاحب المولدة ونتكبد الخسائر”
أحمد عطية، صاحب محل لبيع العطور والإكسسوارات في شارع فلسطين بالحسكة، صرّح لمنصة سوريا 24 قائلاً: “قرار رفع سعر الأمبير إلى 20 دولاراً قرار مجحف بحق أصحاب المحال. أنا أستأجر المحل بـ200 دولار شهرياً وأستهلك 8 أمبير لتشغيل الإضاءة والمكيفات في ظل درجات الحرارة المرتفعة، ما يعني أنني سأدفع 160 دولاراً شهرياً إضافياً فقط مقابل الكهرباء. عند جمع المبلغ مع الإيجار يصبح المجموع 360 دولاراً شهرياً. بهذا الوضع، ما الذي سيبقى لي من أرباح؟ لقد أصبحنا نعمل فقط من أجل صاحب العقار وصاحب المولدة، بينما نحن وعائلاتنا نعاني من الفقر.”
وأضاف عطية أن الارتفاع المستمر في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، يجعل من رفع الأسعار لتعويض الكلفة أمرًا غير ممكن، قائلاً: “إذا قمنا برفع أسعار البضائع لتعويض الخسائر، فإن الزبائن سيتوقفون عن الشراء. القرار مرفوض تماماً لأنه يهدد مصدر رزقنا. إذا استمر الوضع على هذا النحو، فالأفضل أن نغلق محالنا ونبقى في منازلنا لتقليل الخسائر اليومية.”
تجار الأغذية: القرار يقودنا نحو الإغلاق
من جانبه، صرح جابر، صاحب سوبر ماركت في منطقة تل حجر، لـسوريا 24، قائلاً: “أستهلك 13 أمبيراً لتشغيل البرادات والمراوح، خصوصاً في ظل درجات الحرارة المرتفعة. العصائر والمثلجات بحاجة للتبريد الدائم، وإذا لم تكن باردة لن يقبل الزبائن على شرائها، ما يعني خسارة مباشرة لنا.”
وأوضح أن كلفة الأمبيرات الشهرية سترتفع إلى 260 دولاراً، تُضاف إلى إيجار المحل الذي يبلغ 150 دولاراً، ما يجعل إجمالي النفقات يفوق قدرة التجار الصغار على الاستمرار. “نحن نطالب بقرارات تراعي أوضاع الناس الصعبة. هذه الإجراءات تزيد من معاناتنا، وإذا استمر هذا الوضع، لن يكون أمامنا خيار سوى إغلاق محالنا.”
يأتي هذا الإضراب في وقت تعيش فيه الحسكة، كباقي المناطق السورية، ظروفاً اقتصادية صعبة في ظل تراجع القدرة الشرائية وغياب الحلول المستدامة لأزمة الكهرباء، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر بالقرارات الأخيرة والوقوف إلى جانب الفئات المتضررة.
