أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري عن حالات الاعتقال التعسفي في سوريا خلال شهر تموز/يوليو 2025، موثقة 109 حالة، في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتولي الحكومة السورية السلطة.
وبحسب التقرير، تم تسجيل 48 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 5 أطفال، كان منها 12 حالة على يد الحكومة السورية، و36 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي استمرت في تنفيذ حملات دهم واحتجاز، خصوصاً في محافظات الرقة، دير الزور، والحسكة. وأشارت الشبكة إلى أن الاعتقالات طالت مدنيين بسبب التعبير عن آراء ناقدة أو بهدف التجنيد الإجباري، بما في ذلك أطفال نُقلوا إلى معسكرات تدريب دون علم ذويهم.
كما وثّق التقرير حالات احتجاز من قبل الحكومة السورية دون مذكرات قانونية أو توضيح للتهم، ما يشكّل انتهاكاً للإجراءات القانونية المحلية والدولية. وسجلت الشبكة احتجاز إعلاميين، ومدنيين على خلفيات جنائية، دون تقديم أدلة قانونية واضحة.
في سياق الإفراجات، أشار التقرير إلى إطلاق سراح 11 شخصاً من قبل الحكومة السورية، أغلبهم من حمص وحماة، إضافة إلى 14 شخصاً أفرجت عنهم قسد، بينهم طفلان.
وسجلت الشبكة أيضاً اعتقال ما لا يقل عن 61 شخصاً على يد الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة السورية، بشبهة التورط في انتهاكات خلال حكم نظام الأسد، خصوصاً في اللاذقية ودمشق، حيث صودرت أسلحة ونقل المحتجزون إلى سجون مركزية.
ورغم طابع الحملات الأمنية، أكدت الشبكة عدم توفر معلومات كافية عن قانونية التوقيفات، مشددة على ضرورة الشفافية والإفصاح عن مصير المحتجزين، وضمان حقوقهم القانونية.
