أعلن النقيب محمد درويش، ضابط العمليات في قسم المرور بحلب، أن المديرية أعادت مؤخرًا تفعيل نظام المخالفات المرورية بعد توقف دام عدة أشهر، موضحًا أن الحملة انطلقت في المراكز الأكثر ازدحامًا داخل المدينة، على أن تتوسع قريبًا لتشمل أحياء جديدة.
وقال النقيب درويش لمنصة “سوريا 24” إن عملية الضبط تتم حاليًا يدويًا عبر الدوريات الميدانية المزودة بدفاتر مخالفات، بانتظار الانتهاء من دراسة لتفعيل نظام “المدينة الذكية” المدعوم بكاميرات مرتبطة بالإشارات الضوئية، ما سيسمح مستقبلًا بتطبيق آلية الدفع الإلكتروني.
وأضاف أن الأيام العشرة الأولى من الحملة أسفرت عن تسجيل 2,238 مخالفة مرورية، أبرزها القيادة بعكس الاتجاه، والتوقف على رؤوس المنعطفات، والوقوف في الرتل الثاني، إضافة إلى القيادة دون ترخيص.
كما تم حجز 1,169 سيارة، بينها مركبات بلا لوحات أو وثائق رسمية، فضلًا عن سيارات أجرة لم تلتزم بالتعرفة المقررة. وفيما يخص الدراجات النارية، بلغ عدد المحجوز منها 773 دراجة لمخالفتها القوانين، بحسب المسؤول المروري.
وأشار النقيب درويش إلى أن المواطنين لمسوا فرقًا واضحًا في التزام السائقين وانضباط حركة السير منذ بدء الحملة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لشرطة المرور هو تنظيم الحركة وحماية الأرواح، وليس فرض العقوبات بحد ذاتها.
المواطن محمد علي سرور أعرب لـ”سوريا 24” عن دعمه للقرار، معتبرًا أن إعادة تفعيل المخالفات خطوة إيجابية تحدّ من الفوضى وتفرض الانضباط، مشيرًا إلى تجربة شخصية حيث تجاوزه الإشارة في اللحظة الأخيرة بسبب ضغط السيارات خلفه، لكن الشرطي اكتفى بتنبيهه بدل تحرير مخالفة، وهو ما ساعده على فهم الغاية من الإجراء.
وفي ختام حديثه، وجّه النقيب درويش رسالة إلى الأهالي، دعاهم فيها إلى منع القاصرين من قيادة السيارات، مشددًا على أن “أرواح الناس ليست رخيصة، والحفاظ عليها أولوية”، وطالب الجميع على الالتزام بإشارات المرور وقواعد السير لإبراز الوجه الحضاري للمدينة.
كانت مديرية المرور في حلب قد أوقفت العمل بالمخالفات المرورية لعدة أشهر، قبل أن تعيد تفعيلها مؤخرًا عقب استكمال الكادر الإداري واستيعاب عدد من المنشقين السابقين، في إطار خطة لتنظيم السير والحد من الفوضى المرورية.
