اعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني، وليد جنبلاط، أن القانون رقم 10 الذي أصدره نظام الأسد، هو استكمالٌ لتدمير سورية، منتقداً كافة الأطراف التي تحاول غض البصر عن ذلك القانون.
وفي تغريدةٍ له على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال جنبلاط إن تنظيم داعش الإرهابي ونظام بشار الأسد وجهان لعملة واحدة، متسائلاً: ماذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله حول نوايا النظام من إصدار ذلك القانون.
وبات القانون محط انتقادات دولية، وخاصة بعد أن حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من مخاطر هذا القانون على عودة اللاجئين، وتكريس عمليات التغيير الديموغرافي وشرعنتها.
وبيّنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم أمس الثلاثاء، أن نظام الأسد من خلال إصدار القانون، يعمل على مصادرة أملاك المدنيين النازحين والمهجرين، معتبرة أن ذلك سيشكل عائقاً أمام عودتهم إلى منازلهم ومناطقهم في المستقبل.
وذكرت المنظمة أن النازحين المقدر عددهم 11 مليون سوري، سيكونون أكثر عرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب القانون 10، لا سيما الفارون من مناطق تعتبر ثائرة ضد حكم نظام الأسد، حيث لن يتمكن كُثر من العودة لتقديم المطالبة بأنفسهم أو توكيل قريب أو وكيل قانوني لتقديم المطالبة لقصر المدة الممنوحة في القانون.
ووجه الائتلاف الوطني رسالة إلى زعماء الدول الصديقة للشعب السوري ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، دعا الجميع فيها للوقوف بوجه تطبيق ذلك القانون، ولفت إلى أنه يشكل خدمة كبيرة للمشروع الإيراني للتغلغل داخل سورية.
