أعلن فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن المقطع المسرب الذي يُظهر أحد عناصر الأمن العام وهو ينفذ جريمة قتل بحق أحد الكوادر الطبية في مشفى السويداء، يمثل دليلًا قويًا يوجب على النائب العام التحرك فورًا لاعتقال الجاني ومن كان معه، دون انتظار أي لجنة أو تحقيق إضافي.
وطالب عبد الغني، عبر منصة سوريا 24، بكشف جميع التسجيلات المصورة من داخل المشفى، بدلًا من نشر مقاطع وصور انتقائية، مؤكدًا وجود مؤشرات على وقوع عمليات قتل نفذتها أطراف متعددة. وقال:
“المشفى الوطني في السويداء هو ساحة جريمة، ويجب توثيق الجثث وتصويرها بدقة مع إظهار جميع التفاصيل قبل إزالتها، وإلا فإن ذلك يعد عبثًا بمسرح الجريمة ويضر بعملية التحقيق”.
كما دعا لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا إلى فتح تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في السويداء، بما في ذلك: “عناصر الأمن العام، مجلس السويداء العسكري، ومسلحون من البدو والعشائر”.
وانتقد عبد الغني لجنة التحقيق الوطنية المشكلة حاليًا، معللًا ذلك بأنها “لا تحظى بالقبول المجتمعي ولا بالمصداقية، ما يجعلها غير قادرة على أداء مهمتها”، لافتًا إلى أنه نشر سابقًا دراستين حول كيفية تشكيل لجان تحقيق وطنية تحظى بالثقة والقبول.
وفيما يتعلق بحصيلة ضحايا أحداث السويداء، أوضح عبد الغني أن ما وثقته الشبكة بلغ 1100 قتيل من مختلف أطراف النزاع، بينهم مدنيون وعسكريون وعناصر من قوى الأمن، مشيرًا إلى أن الشبكة تعمل على إعداد تقرير مفصل يوضح تبعية هؤلاء القتلى، معتبرًا أن هذه الحصيلة تعكس حجم وخطورة الانتهاكات المرتكبة.
وكانت شبكات محلية في السويداء قد بثت مقطع فيديو قالت إنه من المشفى الوطني في المدينة، يظهر عنصرًا تابعًا للقوات الحكومية وهو يطلق النار على أحد الكوادر الطبية، ما أدى إلى مقتله على الفور، وذلك عقب شجار بالأيدي بين الطرفين.
وأظهر الفيديو تجمع مسلحين، قيل إنهم تابعون للحكومة، وهم يحتجزون أفراد الكادر الطبي في بهو المشفى، في ما وصف بعملية اقتحام لقوات حكومية لحرم المشفى، وهو ما قوبل بإدانات واسعة من ناشطين سوريين طالبوا بالتحقيق في ملابسات الحادثة ومعاقبة المسؤولين عنها.
