بعد توقف دام عدة أشهر، أعلنت مديرية المصالح العقارية في طرطوس استئنافها الكامل لمعاملات نقل الملكية، في خطوة تُعدّ منعطفاً مهماً في استقرار السوق العقاري وتعزيز الثقة في السجل العقاري، وفق ما أكد عليه مدير المديرية، بسام حمود، في حديث لمنصة سوريا ٢٤.
أهمية عودة العمل في نقل الملكية
وذكر حمود أن استئناف معاملات نقل الملكية يُشكل “دفعة قوية للسوق العقاري والاقتصاد الوطني بشكل عام”.
وأشار إلى أن هذا القرار سيفتح الباب أمام زيادة فرص الاستثمار، ويعزز الثقة بالسجل العقاري كضامن قانوني لأملاك المواطنين، سواء العامة أو الخاصة.
وأوضح أن استقرار السجل العقاري هو حجر الأساس في بناء اقتصاد وطني منظم، ويعيد تفعيل حركة البيع والشراء التي توقفت لفترة طويلة، مما كان له أثر سلبي على حركة رؤوس الأموال.
الإجراءات والشروط المعدلة في نقل الملكية
في سياق متصل، لفت حمود إلى إجراءات تبسيطية كبيرة تم تطبيقها مؤخراً، جاءت بناءً على تعاميم صادرة عن المديرية العامة للمصالح العقارية، تهدف إلى تسهيل المعاملات وتخفيض الأعباء على المواطنين. ومن أبرز هذه التعديلات:
إلغاء الإشعار المصرفي: إذ تم إلغاء اشتراط إبراز الإشعار المصرفي الذي كان يُطلب سابقاً كضمان لدفع 50% من قيمة العقار في أحد المصارف.
وبيّن أنه من الممكن الآن إيداع مبالغ البيع في أي مصرف دون الحاجة إلى إشعار رسمي، ويمكن سحبها في أي وقت دون قيود.
إلغاء الموافقة الأمنية: كما تم إلغاء إجراء الموافقة الأمنية المسبقة لنقل الملكية، ما يُعد خطوة مهمة في تسريع الإجراءات وتخفيف البيروقراطية.
أسباب توقف العمل لعدة أشهر
وأفاد حمود بأن سبب التوقف الطويل في معاملات نقل الملكية كان مرتبطاً بعملية تدقيق واسعة النطاق، تهدف إلى:
– الوقوف على كافة عمليات البيع والتحويلات العقارية غير الشرعية أو المشبوهة التي تمت في عهد النظام السابق.
– حماية الحقوق العقارية للدولة والمواطنين، ومنع التلاعب أو الاحتيال على السجل العقاري.
– إعطاء فرصة للمواطنين للتحقق من وضع أملاكهم، والاطلاع على أي تغييرات غير مشروعة قد تكون طرأت عليها.
وأضاف أن هذه الفترة استُخدمت لإنجاز عمليات تدقيق فنية وإدارية مكثفة، بهدف ضمان نزاهة السجل العقاري قبل استئناف العمل.
وتُنفذ حالياً كافة معاملات نقل الملكية العقارية، وأشار إلى أن العمل يسير بوتيرة طبيعية، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية.
حقيقة إلغاء الإشعار المصرفي
وحول الجدل حول إلغاء الإشعار المصرفي، أكد حمود أن القرار “تم تطبيقه فعلياً”، وأنه “لا يُطلب من المواطنين إبراز أي وثيقة مصرفية تثبت دفع نسبة من قيمة العقار”.
ونوّه أن “المبالغ الناتجة عن عمليات البيع يمكن إيداعها في أي مصرف، وسحبها في أي وقت دون قيود”، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل الحركة العقارية وتشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية.
التحديات الحالية في استخراج الوثائق
وعن التحديات المحتملة، نفى حمود وجود “أي عقبات حقيقية تعيق عملية نقل الملكية اليوم”، وقال: “لا توجد صعوبات فعلية، سوى ضرورة إبراز الوثائق المطلوبة بشكل طبيعي، مثل براءة الذمة من مديرية المالية، وحضور الأطراف المعنية (البائع والمشتري)، وتنظيم عقد النقل في المديرية”.
ووسط كل ذلك، فإن استئناف عمل المصالح العقارية في طرطوس يُعدّ مؤشراً إيجابياً على عودة الحياة القانونية والاقتصادية إلى طبيعتها، ويعكس جهود الدولة في تأمين الملكية الخاصة، ومحاربة الفساد العقاري، وتحفيز السوق على الانتعاش.
ويترقب المواطنون خطوات مماثلة في باقي المحافظات، في ظل الحديث عن خطة وطنية لإعادة هيكلة السجل العقاري وتحديثه.
