أعلن قائد الأمن العام في حلب، العقيد محمد عبد الغني، عن تشكيل لجنة تحقيق مركزية للوقوف على جميع حيثيات واقعة مقتل الشاب عبد الرحمن جعجول في مخفر الكلاسة.
وقال لمنصة سوريا 24 إنه “تم توقيف الضابط المناوب ومسؤول التحقيق ومسؤول النظارة”، مؤكداً تحمل جهاز الأمن للمسؤولية، ومتعهداً بمتابعة التحقيق حتى النهاية لضمان إحقاق الحق”.
تأتي تصريحات المسؤول الأمني في مدينة حلب على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدها محيط مخفر الكلاسة إثر مقتل الشاب جعجول، حيث طالب الأهالي بـ “فتح تحقيق شفاف وكامل في ملابسات الحادثة، ومحاسبة المتورطين أمام القضاء العام”.
وقال أبو أحمد، أحد المتظاهرين من أمام مخفر الكلاسة لمنصة سوريا 24: “جئنا اليوم لنطالب بحق عبد الرحمن، لا نريد وعوداً ولا تبريرات، نريد الحقيقة كاملة وأن يُحاسب كل من تورط، فدماء أبنائنا ليست رخيصة”.
توفي الشاب عبد الرحمن جعجول في أحد مراكز التوقيف التابعة للأمن العام في حلب، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة انقطاعه عن تعاطي المخدرات، بحسب ادعاءات مصادر متعددة.
وكان جعجول موقوفًا بتهمة سرقة دراجة نارية ومبلغ مالي، بحسب مصادر متقاطعة، وبعد انتهاء التحقيق بتاريخ 2 آب، تم وضعه في قسم “الكلاسة” وفقًا للإجراءات المتبعة.
خلال فترة توقيفه، ظهرت عليه أعراض صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة جسمه، إضافة إلى حالات اختلاج ورؤية أشياء غير موجودة.
وفقًا لشهادات المساجين، تعرض لحالتي إغماء أثناء وجوده في الحمام، حيث وقع مرتين. وعند استنجاد المساجين بالشرطة، واجهت العناصر صعوبة في سحبه بسبب بنيته الجسدية الكبيرة، مما تسبب في جروح سطحية.
ونُقل عن معتز خطاب، مدير مكتب العلاقات العامة في الأمن العام، قوله في وقت سابق إنّ الموقوف لم يتعرض لأي ضرب أو اعتداء منذ إغلاق ملف قضيته في 2 آب وحتى وفاته.
وأوضح أن الوفاة كانت نتيجة نوبات الاختلاج الناتجة عن انقطاعه المفاجئ عن المخدرات، التي يُرجح أنها تسببت في سكتة قلبية.
وبخصوص ما ورد في التقرير الطبي عن ضربة على الخصيتين، أشار معتز إلى أنها قد تكون ناتجة عن السقوط، ولم يتم العثور على دليل يثبت تعرضه لضرب متعمد، فيما جوبهت هذه الرواية بتشكيك كبير من قبل ناشطي الثورة في حلب.
